عقد مجلس حكومي استثنائي استعجالي

مرت حكومة العثماني إلى السرعة القصوى من أجل تنزيل المشاريع المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي قبل انتهاء ولايتها المرتقبة بعد أشهر قليلة،وذلك بسبب التعليمات الملكية الصارمة.

وينتظر أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماع استثنائي غدا الثلاثاء، على مرسوم تطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، في ما يخص الوكالة الوطنية للسجلات.

كما سيتدارس المجلس مرسومين يقضيان بتطبيق القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15-99 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالأطباء وبالمهندسين المعماريين.

ويأتي إخراج المراسيم التطبيقية لهذه المشاريع الهيكلية الكبرى تزامنا مع ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، قبل أيام، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وتهم الاتفاقيات الموقعة أمام الملك، تعميم الحماية الاجتماعية على شرائح واسعة من المهنيين المستقلين، ومنهم مهنيو النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين وفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة.

وكان الملك محمد السادس أكد بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش أن “السجل الاجتماعي الموحد”، المتعلق ببرامج الدعم الاجتماعي، يعد مشروعا اجتماعيا استراتيجيا وطموحا يهم فئات عريضة من الشعب المغربي.

وأوضح الملك محمد السادس أن الأمر يتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

ويهدف مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.