” عقم” و ” كسل” مجلس الجالية بالخارج
خالد الطويل
في06 نونبر 2005، أعلن جلالة الملك محمد السادس عن وضع الحجر الأساس لتأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية. و في سنة 2007 صدر الظهير الملكي الذي يحدد أعضاء المجلس وأهدافه.
وفي سنة 2011 ، وضع الدستور الجديد مجلس الجاليةضمن المؤسسات الاستشارية والدستورية التي تعنى بشؤون وقضايا مغاربة العالم. لكن سرعان ما خاب ظن الجالية المغربية بالخارج بعد فشل المجلس في تحقيق نتائج ايجابية ورد الإعتبار لأبناء الجالية الذين يشكلون أحد دعامات الاقتصاد الوطني و التي عبرت في اكثر من مناسبة عن رغبتها واستعدادها في المساهمة في خدمة البلاد ، والدفع بنهضتها حتى تسير في طريق التقدم والازدهار . لكن احيانا تجري السفن بما لا تشتهيه الرياح، حيث لازالت مختلف هياكله يطبعها الجمود وذلك في غياب قانون تنظيمي وعدم وحدة كلمة الجالية المغربية ومواقفها.
السيد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج لم يكن في مستوى تطلعات الجالية المغربية وخدمة مصالحها وقضاياها وظل في حدود النظرة التي تعتبر أن أفراد الجالية المغربية بقرة حلوب مهمتها تنحصر في التحويلات البنكية والعملة الصعبة غير مكترث باشراكهم في ممارسة مواطنتهم بشكل موسع واشراكهم في كل مجالات الحياة الوطنية. والاكثر من هذا ان المجلس يستنزف ميزانية ضخمةدون محاسبة او مراقبة فلا احد يعرف اين تصرف هذه المبالغ الباهضة خاصة امام غياب قانون تنظيمي يحصر حدود عمل الأعضاء بشكل شفاف ويجدد هياكلها وأعضاءها’ ولا نعرف من وراء هذا الجمود في إصدار القانون التنظيمي كل هذه السنين ولمصلحة من ؟
التعليقات مغلقة.