علوم الصحة: تفاصيل برنامج ألماني موجه للأطر المغربية

ستطلق المدرسة العليا لعلوم الصحة ، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2019-2020 برنامجا المانيا في علوم الصحة يهدف الى تكوين وادماج الاطر المغربية في سوق الشغل الالماني.

كما يهدف البرنامج الالماني الى تكوين مهنيي الصحة باللغة الالمانية وفقا للمعايير الاوروبية للتعليم العالي. مع ضمان الادماج المهني للخريجين في المانيا.

ويشتمل البرنامج على مكونين: المكون الاول موجه لطلبة السلك الاول، فيما المكون الثاني موجه لاصحاب الشواهد في علوم الصحة.

وسيفتح التسجيل ضمن هذا البرنامج امام المرشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا طبقا لمعايير الولوج الجاري بها العمل في مختلف مسالك التكوين في المدرسة العليا لعلوم الصحة.

وسيتابع الطلبة المسجلون دروسا مكثفة بالالمانية طيلة السنة ا لجامعية الاولى . ووفقا لمعايير التعليم العالي الالمانية، يستهدف التكوين اللغوي اجتيازالطالب لاختبارالمستوى(B2) وسيقدم معهدجوته دورات ا للغة في مقرالمدرسة العليا لعلوم الصحة كجزءمن التكوين .

وبدءا من السنة الثانية وبعد اجتياز الطالب للمستوى اللغوي المطلوب، سيتم تدريس البرنامج التعليمي بأكمله باللغة الألمانية من قبل أساتذة ومؤطرين ألمان تابعين للمدرسة أو من المؤسسات الشريكة في ألمانيا. أخيرًا، سيتم تنظيم سنة الدراسة النهائية بالكامل في ألمانيا، بما في ذلك التدريب العملي.

ما بين 120 الى 200 ألف منصب شغل

ويقدر مكتب العمل الفيدرالي بجمهورية ألمانيا الاتحادية الخصاص الآني والملح في الأطر الصحية ما بين 120 الى 200 ألف منصب شغل. وتتأثر ثلاث مهن صحية بهذا الخصاص وهي الأطباء والممرضات ومساعدات رعاية المسنين، حيث يبلغ متوسط الفترة الزمنية التي يستغرقها التوظيف 155 يومًا للأطباء و105 يومًا للممرضات و110 يومًا لمساعدي رعاية المسنين، مقارنة بمتوسط قدره 67 يوما للمهن الأخرى.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات التكوين الألمانية، تظل قدرتها على سد هذا الخصاص المتنامي محدودة جدا لأسباب متعددة ليست موضوع هذا البيان. ولذلك توجهت المؤسسات الصحية الألمانية للخارج لتوفير القوى العاملة التي تحتاجها. الا أن تلك التوجه يلاقي صعوبات كبيرة ترتبط بقضايا اللغة ومحتوى التكوين والاعتراف بالشواهد بالإضافة الى الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على تأشيرات الدخول والإقامة وتصريح الشغل وتصريح مزاولة المهن الصحية وكلها محمية ومنظمة بالقانون.