سيتتبع المجلس الحكومي المقرر انعقاده يوم الخميس 18 يوليوز 2019، عرضا حولمشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
بعد ذلك، سيتدارس المجلس 3 مشاريع مراسيم:
- الأول يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
- الثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتداب اعوان شرطة المقالع وبمعينة المخالفات.
- المشروع الثالث يتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشان مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات واكوام الانقاض.
المجلس سيدارس ايضا اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المغرب والبرازيل .
وسيختم المجلس اشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا.
وبعد انتهاء اشغال المجلس، ستعقد الحكومة اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
التعليقات مغلقة.