على هامش الملتقى الوطني بفاس تدوينة فيسبوكية وانفلات إعلامي قد يجر أصحابه إلى القضاء؟

مكتب الرباط

 

الإعلام ميثاق شرف قبل كل شيء، والإعلامي يجب أن يتسلح بأدوات تقيه شر الوقوع في تلفيق الادعاءات البعيدة كل البعد عن الواقع، من الممكن أن أتلقى كإعلامي المعلومة من المقاهي أو من الحمام، هي معلومة تستحق المتابعة، لكن بالله عليكم سينشرها كما هي؟، أم أن المطلوب هو التحري من صدقية المعلومة.

 

هزلت حينما يدعي مدون صفحة فيسبوكية أنه صحافي، والواقع أنه سخافي، لأن ما نشر عبر التدوينة يعكس انخراط صاحبها ليس ضد المنظمين للملتقى الوطني للإعلام والمجتمع المدني للترافع عن القضايا الوطنية، بل أنه يقف ضد نشاط وطني للترافع عن مغربية الصحراء، وعن أن الملكية جزء راسخ في تربة الأمة المغربية.

 

قد يعتقد البعض أن الكتابة الإعلامية شطحات، لكنها في الحقيقة عمق لا يفهمه السخافي لأنه ورط نفسه في خدمة أجندة لا ندري مصدر تمويلها وعلى أجهزة وزارة الداخلية التحري في موضوع هذا السخافي المدعو “كمال الشكوري Kamal Chgouri” .

 

كان من الممكن أن نتجاوز الدخول في سجال إعلامي لأننا أشرف من أشرفهم وعلى قول رب العزة “هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”، ولكن حينما يصل الأمر إلى استهداف ملتقى يدافع عن الوطن و عن مغربية الصحراء وعن الملكية كمؤسسة دستورية، فهذا خط أحمر لا يمكن التساهل معه.

 

وليعلم الرأي العام أن مشروع الملتقى الوطني للترافع عن القضية الوطنية هو ضمن التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك المعظم محمد السادس نصره الله وأيده والذي ما فتئ يؤكد على دور هيئات المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، إذ يعتبر جلالته أن الترافع المدني عن مغربية الصحراء مشروع يعتمد على برنامج عمل يضم مجموعة من المحاور، تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني ، وهو الهدف من وراء برنامج الملتقى المنظم بمدينة فاس، والذي يقوم على تعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي على صعيد المنابر الدولية، وتقوية وتطوير الحجج والأدلة التي يستند عليها الفاعل المدني المغربي أثناء سجاله مع الأطراف المعادية لوحدتنا الترابية، وتأهيل هذا الفاعل المدني لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الترابية على كافة الأصعدة.

 

إن هذا المدون السخافي قد أوقع مواقع الكترونية في المحظور لأن الأمر يستهدف الوطن والمؤسسة الملكية التي من أجل ترسيخها والترافع عنها كثوابت راسخة يقام من أجلها هذا الملتقى، وكان من الأجدى على هاته المواقع التحري من المعلومة قبل نشرها، بدل الارتكاز على مدون لا يفقه في علم السياسة أي شيء، و لكنه يفقه في علم واحد هو علم “الشكارة”.

 

بالفعل هزلت، جاء البعض من طاقم المجموعة لأداء مهامهم الصحافية المكفولة دستوريا، وما أتوا متخفين ولا في إطار برنامج “الكاميرا الخفية”، معروفون وطنيا ودوليا، و وللاحاطة فالجريدة تشتغل منذ سنة 1993 والكل يعرفها، ونخص بالذكر وزارة الداخلية و السلطة القضائية المودع لديها سجلها القانوني.

 

الفكرة أتث من تكوين رأي عام مكافح ومناضل من أجل القضية الوطنية وثوابت الأمة، والباب لم يغلق في وجه أي كان، وتم الاتصال بالجميع لكن هناك وهناك، وكان من المأمول من كل المنابر الإعلامية أن تحدو حدو مجموعة “أصوات ميديا” في دعم الملتقى، وفي هذا الإطار ننوه بموقف مجموعة من المنابر الإعلامية التي دعمت الملتقى وأكدت حضورها فعالياته بشكل مباشر أو عبر التغطية الإعلامية، لن نشكرها لأن هذا واجبها الوطني، ولنا الشرف في أن ننتقد وأن ننال كل هذا الحقد الأسود من أجل الوطن والملك.

 

ونشكر عاليا السيد والي جهة فاس مكناس على وطنيته العالية و دفاعه عن القيم السامية للأمة، ولا ننسى السيد عمدة مدينة فاس والمسؤولة عن اللجنة الثقافية بالمجلس، الدكتورة الكبيرة حكيمة الحطري، والسيد رئيس جماعة عين الشقف، كمال العفو، و نائبته الأستاذة الصنديدة، نهاد صافي، والنائبة البرلمانية، بنت الشعب ، خديجة الحجوبي اليعقوبي، ورئيس جمعية أوفياء العرش العلوي المجيد داخل وخارج أرض الوطن، الأستاذ يوسف الخولاني، وكل الأكاديميين الذين قبلوا الترافع عن القضية المركزية ب 0 درهم، وعلى الخصوص الأساتذة الأجلاء في كلية سيدي محمد بن عبد الله، بقسم الإعلام، الذين قبلوا تنظيم ورشات إعلامية بالمجان ضمن الملتقى، ولا ننسى الفنانين الحاضرين دفاعا عن القضية ب 0 درهم كذلك، وبعض الصادقين في الولاء والوطنية ممن دعموا الملتقي ونذكر منهم السيد البرلماني “عزيز اللبار”، والسيد “عمر عزيزي”، مدير فندق المرينيين بفاس، ونعتذر ممن نسينا ذكر حضورهم المجاني ترافعا عن مغربية الصحراء وعن شخصية الملك رمز وحدة الأمة.

 

والجدير بالذكر أن مجموعة “أصوات ميديا” التي يوجد مقرها بالعدوتين، سبق لها أن نظمت مجموعة من الملتقيات الوطنية والدولية اعتمادا على إمكاناتها الذاتية بعيدا عن جميع المغالطات.

 

أما فيما يخص حضورنا الإعلامي على صعيد مدينة فاس والأطراف التي من الممكن الاتصال بها، فتبعا لعملنا الصحافي الحر وخطنا التحريري فلا يحق لأي كان أن يتدخل في منهاجه، ولنا في فاس مراسلون يتتبعون الشأن المحلي بموضوعية وفي مختلف الواجهات.

 

أما ما يتعلق بترهات اختيار من يتناظرون في الملتقى فذاك شأن تنظيمي داخلي، ونرفع القبعة لكلية الشريعة وأساتذتها الأكاديميين الذين قرروا طواعية الدفاع عن الهوية المغربية ووحدة الوطن الترابية من موقع التناظر عبر عروض أو ورشات تكوينية، ونعيد التأكيد بالمجان، والدليل على ذلك الخطاب الملكي السامي أسفله.

 

 

ولنا عودة للموضوع لاحقا.