عمال برنامج “أوراش” المؤقتة بدون أجر “خدامين فابور”

الدار البيضاء - أحمد اموزك

عمل آلاف الشباب الذين تم إدماجهم في برنامج “أوراش” بصفة مؤقتة عام 2022، بأجور لم تتعد “السميك”، فيما تم منح التدبير لجمعيات وتعاونيات.

 

معاناة كبيرة لآلاف المستفيذين المنحذرين من أسر فقيرة معدومة الدخل، يشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها أنهم يعملون بضيعة، الخلاصة أن “أوراش” برنامج حكومي لم يكتب له النجاح.

فبعدما خرج الوزير “يونس السكوري” بتصريحات وردية، توحي بأن الحكومة الحالية قد أتت ببرنامج سيمكن فئة كبيرة من المواطنين من الحصول على مورد مالي يقيهم شبح البطالة، إلا أنه تبين «أن الكرش الشبعانة…، لا تفكر في الكرش الجيعانة».

وفي قالب أقل ما يقال عنه «أنك لقيتي خدمة».

لم يعمد أحد من المسؤولين عن هذا البرنامج بالتفكير في مآل توريط جمعيات وتعاونيات في تشغيل آلاف الاشخاص، وبالتالي ستخلق “إعتصامات” جديدة نظير عدم تلقي المستفيدين من البرنامج لأجور شهر دجنبر 2022.

مر إذن شهر على إطلاق البرنامج المذكور، ولم يتم بعد صرف الأجور.

و في تصريح تلقته جريدة “أصوات” من مجموعة من عمال برنامج “أوراش” بمنطقة إقليم الفداء مرس السلطان قالوا «والله مانكلوا….، وها هو الشهر دخل…، وملي تنمشيو للبنك تنلقاو مزال مدخل لينا والو».

 

مسؤولو ولاية الدارالبيضاء في صمت مريب: 

المستفيدون أغلبهم لديهم أبناء وأسر وعائلات لكن لربما المسؤولون لا يضعون نصب أعينهم المعاناة التي يعيش عليها المستفيدون من برنامج “أوراش” عام 2022. 

هناك إشكال كبير للجمعيات و التعاونيات الممنوح لهم ندبير البرنامج مع العمال: 

لجأت مجموعة من الجمعيات والتعاونيات إلى منح عقود للعمل، تم توقيعها من طرف عمال برنامج أوراش، لمدة أربعة أشهر مقابل أجور شهرية كل نهاية الشهر، وهو ما يظهر أن هناك إخلالا واضحا بدفتر التحملات الذي لم يحترم من طرف الجهة المانحة.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يصرف تعويضات الأبناء بعد: 

من خلال المعلومات التي توفرت عليها جريدة “أصوات”، فإن هناك حيفا كبيرا يضرب في أسس برنامج أوراش المؤقتة لعام 2022، عند تأخير منح التعويضات الأسرية للعمال، وعدم الإفراج عن الرواتب الشهرية لشهر دجنبر 2022، ما يجعلنا نقف في تضارب تصريح الوزير “السكوري”.

إستنساخ برنامج الإنعاش الوطني في برنامج اطلق عليه أوراش:

سنوات التسعينات كانت الدولة تعتمد برنامج الإنعاش الوطني عبر تشغيل عمال و موظفين بالإنعاش الوطني، وكانوا يستخلصون تعويضات كل 15 يوما بدون أي تأخير يذكر، لكن بشكل مباشر (اليد في اليد).

لكن اليوم نجد أن الحكومة أقرت نظاما يقتضي أن تمرر الأجور بشكل شهري بواسطة حساب بنكي و عبر تسجيل العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

الراتب المصرح به هو 2828 درهما في الشهر دون منح أي تعويضات أخرى، لكن ما تم الوقوف عليه هو تأخير غير مرغوب به.