عمر الشرقاوي: مبادرة ان نجحت فبتوفيق من الله وان فشلت فلاني لم افهم

قناعتي الشخصية ان ازمة ملف اساتذة التعاقد يمكن ان يحل بالحوار ودون معركة تكسير العظام بالاضرابات المفتوحة او التهديد بالطرد.

هاجس الاساتذة انهم متخوفون من الهشاشة وعدم الاستقرار وهذا حقهم خصوصا وان بدايات تطبيق التعاقد كانت سيئة للغاية في عهد حكومة بنكيران حيث كان لمدير مدرسة ان يرمي متعاقد الى الشارع في اي لحظة وبدون سبب. وهاجس الوزارة هو ضمان استمرار سير المرفق وعدم السقوط في سنة بيضاء تهدد مصير مليون تلميذ جلهم ابناء العالم القروي. لكن كيف يمكن ان نخرج من هذا النفق المظلم؟ اليوم هناك خيارات قد تكون مناسبة لحل المشكل توجد في صلب القانون وبالتالي على البرلمان والاحزاب والنقابات ان تساعد على الحل لا ان تركب موجة قد تتحول الى تسونامي اجتماعي يأتي على الاخضر واليابس.

وهنا اقترح تغيير رئيس الحكومة لمرسوم الدورة الاستثنائية وادراج نقطة في جدول اعمالها تعديل القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي صدر منذ 2000 وفي ظل دستور 1996. وخصوصا المواد 7 و10 و11 وسيسمح هذا التعديل القانوني الذي يمكن ان يكون بمبادرة برلمانية عن طريق مقترح بالاجماع او تضعه فرق الاغلبية او تتبناه فرق المعاؤضة او ان يرفع امزازي السقف عاليا ويقدمه عبر مشروع قانون حكومي هذا التعديل سيسمح بوضع مراسيم تحدد الضمانات الممنوحة للمتعاقدين عبر مرسوم حكومي وليس مقررات لمجالس الاكاديميات.

وفي نظري فان هذا الخيار القانوني يعد مدخلا مهما لنزع فتيل المواجهة ولا يمكن ان يتم الا بتدابير بناء الثقة اولا من جانب الوزير امزازي وتوقيف كل اشكال التأديب اتجاه الاساتذة وثانيا من طرف الاصدقاء الاساتذة من اجل العودة لفصولهم لتدريس ابناء المهمشين وثالثا من خلال الالتزام الرسمي من طرف الحكومة او البرلمان بتعديل القانون ووضع الحكومة لمراسيم تحمي الاستاذ المتعاقد ضد الهشاشة والتمييز والحكرة. 

اتمنى ان اكون منصفا وان ينتصر صوت العقل وعبد ربه الضعيف رهن الاشارة للمساهمة في مخرج قانوني.
جمعة مباركة للجميع