عملية “نصب واحتيال” عقاري بطلها مستشار برلماني وشركاؤه تتحول لقضية رأي عام بالحسيمة

تتقاطر مزيد من الشكايات على مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة؛ على خلفية قضية مرتبطة بـ”النصب” و”الاحتيال” تورطت فيها شركة عقارية معروفة بالمنطقة.

تعود فصول هذه القضية؛ إلى سنة 2017؛ عندما شرعت شركة الحسيمة العقارية؛ في تسويق مشروع سكني بمنطقة “كلابونيطا”؛ حيث تقدم عدد من المواطنين لتسجيل طلبات اقتناء شقق سكنية؛ دفعوا بموجب ذلك مبالغ مالية متفاوتة كتسبيق المبلغ الإجمالي المحدد في 250 ألف درهم؛ لكن رغم مرور سنوات على تاريخ توقيع العقد لم يتسلم أحد منهم محله السكني.

وأفادت مصادر مطلعة، أن أغلب الذين قدموا تسبيقات مالية لشراء الشقق المعروضة هم مواطنون من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

أحد المواطنين الذين يقدمون أنفسهم كضحايا لعملية “النصب” و”الاحتيال”، “أ. ب”، أوضح أنه كان قد تلقى وعدا بتسليم شقته سنة 2019؛ إلا أن ممثلي الشركة استمروا في التسويف والتماطل عن الوفاء بالتزام الشركة، إلى أن واجهه أحد المسؤولين بالحقيقة المُرة، عندما قال له بأنه يمكنه تقديم شكاية حيث شاء ويمكنه التوجه إلى الرباط مشيرا إلى أن شكايته لن تصل إلى أي نتيجة”، حسبما جاء في شكاية مودعة بمكتب وكيل الملك.

ويتهم هذا المواطن المقيم في ألمانيا، والذي كان قد دفع مسبقا مبلغ 200 ألف درهم، مسؤولي الشركة باستعمال الحيلة والتدليس والنصب والاحتيال، في مقابل الصدق الذي كان قد تعامل هو معهم، وفقا لذات الشكاية التي اطلعت عليها جريدة أصوات.

هذا وتقول نفس المصادر ارتباطا بحيثيات الملف، إن احتجاجات المتضررين وحكاياتهم تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعدما استشعروا إمكانية ضياع حقوقهم المالية، في ظل حالة اللايقين المرتبطة بالوضعية الحالية للشركة.

وتوضح المصادر ذاتها، أن الخلافات التي تفجرت في صفوف المساهمين في رأسمال الشركة العقارية كانت وراء تعثر المشاريع السكنية التي قدمت صورة “وردية” عنها خلال حملة التسويق التي أطلقتها الشركة بشكل واسع قبل أزيد من 5 سنوات، مما تسبب في ابقاء المشروع عبارة عن كتب إسمنتية خربة.

وتتوقع مصادر محلية، أن تأخذ تفاعلات هذه القضية أبعادا أكثر إثارة خلال الفترة المقبلة في أوساط الرأي العام المحلي في ظل توجه عدد من المنتخبين لجعل الموضوع عنوانا عريضا في ترافعهم عن قضايا الشأن العام.