عناصر الجواب على السؤال الشفهي التعويض عن التدريس بالعالم القروي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
لا بد في البداية من الإشادة بدور نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق النائية والقروية وجهودهم في تعميم التمدرس والارتقاء بجودته.
كما تعلمون، فقد أعلنت الحكومة في دجنبر 2009 في إطار الحوار الاجتماعي عن اتخاذ مجموعة من التدابير للتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي في حدود 700 درهم لفائدة موظفي بعض القطاعات الحكومية منها قطاع التعليم؛
تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية (التربية الوطنية، الصحة، الاقتصاد والمالية، الداخلية، تحديث القطاعات العامة والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع)؛
قامت هذه اللجنة في صيف سنة 2010 بإعداد إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المستهدفة وتم التوافق بين جميع الفرقاء على المعايير التي يجب اعتمادها في هذا الإطار؛
كما تم الاتفاق على إحداث لجن إقليمية برئاسة السادة العمال، تضم إلى جانب نائب الوزارة ممثلي النقابات المعنية، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التي يمكن أن تساهم في هذه العملية؛
قامت هذه اللجن باقتراح المقرات التي تتوفر على المعايير المعتمدة في الإطار المرجعي للبت فيها على مستوى لجنة مركزية تضم الوزارات المذكورة والممثلين المركزيين للنقابات؛
قامت لجنة مركزية تقنية بدراسة اقتراحات اللجان الإقليمية على ضوء المعايير المعتمدة وذلك في أفق تحديد لائحة مقرات العمل التي تستفيد من هذا التعويض؛
لا بد من الإشارة إلى أن بعض اللجان الإقليمية لم تحترم المعايير المعتمدة واعتبرت أقاليم بكاملها تدخل في إطار المناطق النائية والصعبة وهو الأمر الذي طرح إكراهات أمام اللجنة المركزية المذكورة؛
حاليا، الحمد لله، وكما تعلمون، أصبحت الوزارة تتوفر على القانون الإطار الذي أعطى أهميّة خاصة للوسط القروي من خلال مجموعة من المقتضيات التي تروم تعزيز التمييز الإيجابي لفائدة هذا الوسط، وهو ما يُعتبر مكسبا مُهمّا للمنظومة التربوية بهذا الوسط، الذي نقدّرُ جيدًا حجمَ التضحيات التي تقومُ بها أسرة التربية والتكوين به؛
هذا، وقد باشرتِ الوزارةُ تنزيل المقتضيات الواردة في هذا القانون، وخاصة المادة 20 منه، التي نصّت على ضرورة “وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص”.
التعليقات مغلقة.