أبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم السبت

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة 24 ماي 2024:

 

 

مكتب مجلس النواب “يحاكم” اشطيبي (الأحداث المغربية)

اضطر إدريس اشطيبي، نائب رئيس مجلس النواب، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، لتقديم اعتذار أمام أعضاء مكتب مجلس النواب في اجتماع ترأسه راشيد الطالبي العلمي. وتلقى اشطيبي لوما مجمعا من طرف من حضر اجتماع مكتب مجلس النواب، بعدما تسبب بدرجة كبيرة في تفجير جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ليوم الإثنين الماضي، بعد هجومه على ممثلي الأغلبية وعلى الحكومة من منصة رئاسة الجلسة، متخليا عن الحياد اللازم في رئيس جلسة دستورية. وعلى الرغم من اعتراف اشطيبي بالخطأ الذي وقع فيه، لكن مصادر برلمانية أكدت أن المعني بالأمر، الذي يشغل مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب، لن يترأس جلسات مجلس النواب النواب في مستقبل الأيام، لأن “عصبيته” تخرجه عن اللياقة اللازمة الضرورية لهذه المهمة.

 

 

التعاون الوطني.. حوار وانتظارية (الأحداث المغربية)

ماتزال شغيلة مؤسسة التعاون الوطني تترقب صدور بلاغ مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبين النقابات، عقب الاجتماع المنعقد لتدارس مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة. وفي ظل تأخر صدور بلاغ رسمي يعكس صحة تأكيدات ممثلي النقابات ويطمئن الشغيلة، بدأ يتبدد الأمل الذي نقله الكتاب العامون للنقابات، عقب الاجتماع، إلى الشغيلة، وهم يؤكدون حدوث “توافق إيجابي” بينهم وبين الوزيرة عواطف حيار على الملفات العالقة ومنها تلك المعقدة. وتستغرب شغيلة التعاون الوطني هذا التأخير في إصدار بلاغ مشترك رسمي حول مخرجات اللقاء، فيما عزت مصادر قريبة من الحوار هذا التأخير إلى “سعي الوزيرة حيار إلى كسب الوقت فقط في ظل الحديث عن تعديل حكومي مرتقب وطموحها لتغيير القطاع، والتعيين على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلفا لعبد اللطيف ميراوي”.

 

 

“رابا باركينغ” تواصل عقل سيارات المواطنين (الأخبار)

 

تواصل شركة “رابا باركينغ”، التابعة لمجلس الرباط، عقل سيارات المواطنين الرباطيين وزوار المدينة، في ظل تجدد المطالب في أوساط مستشاري الجماعة من أجل التحقيق في تدبير شركة التنمية المحلية المكلفة بالإشراف على مواقف السيارات بأزقة وشوارع العاصمة. وقال عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه “من غير المقبول استمرار الشركة في استعمال عقال السيارات رغم القضايا الصادرة في حقها بشأنه”؛ مضيفا، في تصريح للجريدة، أن “المستشارين طالبوا بإدراج ملف الشركة في جدول أعمال الدورة السابقة، ولكن مكتب المجلس لم يستجب لطلبنا، وبقيت الأمور على حالها”؛ موضحا أن “الشركة تواصل تطبيق التعريفة المحددة بخصوص ركن السيارات ومازالت تعتمد المبالغ المحددة للاشتراك”. وانتقد المستشارون إقدام العمدة السابقة للمجلس على إعادة استعمال “الصابو” بالرباط، رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بمنعه.

 

 

وزراء خارج التغطية (الصباح)

 

استاء برلمانيون من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، من بعض الوزراء الذين لا يتفاعلون مع الأحداث الجارية ولا يقدمون أجوبة مقنعة، سواء أثناء جلسات اللجان البرلمانية الدائمة، أو الجلسات العامة، وحتى في ردهم على أسئلة كتابية أثارت السخط لأنها تعتمد معطيات قديمة غير محينة، وبعضها يتم الجواب عنه بعد مرور أربعة أشهر أو أكثر وفي بضعة أسطر. ووصف برلمانيون في حديثهم إلى اليومية، الوزراء بأنهم “خارج التغطية السياسية ولا يجتهدون في التفاعل مع قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، ومنهم من يعتبر المثول أمام البرلمان مضيعة للوقت”. ويوجد على رأس قائمة أعضاء الحكومة المثيرين للجدل، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث قرر بعض البرلمانيين مقاطعة الوزيرة، وعدم الحضور لأي لجنة أو وضع سؤال آني استعجالي عليها.

 

 

 

سفراء أفارقة يشيدون بـ”مصداقية” و”جرأة” المبادرة الملكية الأطلسية (الاتحاد الاشتراكي)

 

أشاد سفراء عدة بلدان إفريقية، بالداخلة، بـ”مصداقية” و”جرأة” المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. وأبرزوا، خلال جلسة نقاش في موضوع “المبادرة الأطلسية والتكامل الاقتصادي” على هامش أشغال الدورة الخامسة لـ”الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية”، أنه “على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجه بلدان الساحل، فإن المغرب يطمح من خلال المبادرة الملكية لجعل الواجهة الأطلسية مركزا للتكامل الاقتصادي على نطاق واسع”. كما أجمعوا على التأكيد على أن “الفقر هو الأصل في العديد من المشاكل التي تعوق تنمية بلدان الساحل، ومن هنا جاءت أهمية هذه المبادرة التي ستعزز، بالتأكيد، تنمية الاقتصاد الإفريقي”.

 

 

 

 

قطاع المخابز يلوح بـ”التعويض” عن الزيادة في سعر “البوطا” (بيان اليوم)

 

تلقى المهنيون في عدد من القطاعات الحيوية بقلق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ، التي أقرتها الحكومة، حيث لم يستبعدوا أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على بعض المنتجات الاستهلاكية، خاصة الخبز والخضر والفواكه. فقرار الحكومة القاضي بالشروع في تنفيذ الزيادة في ثمن قنينات الغاز خلف عاصفة من الانتقادات في صفوف المواطنين، الذين عبروا عن غضبهم إزاء توقيت الزيادة، خصوصا أنها تصادف موجة الغلاء التي عمت جل المواد الغذائية، وتزامنت مع اقتراب عيد الأضحى وما تسجله أسعار المواشي من ارتفاع صاروخي لا قدرة للمواطنين على تحمله. وفي هذا السياق، لم يستبعد متحدث باسم الجامعة الوطنية لأرباب المخازن، في تصريح للجريدة، أن يتم إقرار زيادات في أسعار الخبز في المستقبل، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد في القريب العاجل لتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار.

 

 

 

ميزانيات الجماعات الترابية تسجل فائضا بقيمة 5,6 مليار درهم (بيان اليوم)

 

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 5,6 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، مقابل فائض إجمالي بلغ 1,6 مليار درهم المسجل قبل سنة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 413 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مبرزة أنه موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024. وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جانبها، أرصدة إيجابية قدرها على التوالي 1 مليون درهم و591 مليون درهم عند متم أبريل.

 

 

 

إنذار أحمر بشأن جودة الخدمات الرقمية (لوبينيون)

 

 

مع مرور الوقت، أصبح استخدام الإنترنت في الحياة اليومية أكثر انتشارا في المغرب. ومع ذلك، غالبا ما تكون جودة الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات محل نظر بالنسبة لفئة كبيرة من المستخدمين. هذا ما يكشفه الاستطلاع الوطني الجديد الذي أجرته الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك والذي تعتبر خلاصاته محرجة للفاعلين في القطاع. حيث يبدو أن غالبية المستهلكين غير راضين عن الخدمات المقدمة والتي لا تستحق الأسعار المدفوعة. وأشارت إلى أن شبكة الإنترنت وخدمة ما بعد البيع والخدمات الرقمية والشفافية هي من أسباب عدم الرضا لدى المستجوبين، ومعظمهم لا يعرفون شروط العقود الموقعة مع المزودين بالخدمات.