عين على: مآس في زمن الظلم والحكرة

حينما يصبح المواطن لعبة يتقاذفها القائد والمقدم والشيخ، وكل أدوات السلطة، تتيه الحقيقة ونستحيي أن نتحدث عن وجود دولة، فما بالنا ونحن نتحدث عن دولة حداثية ديمقراطية وطنية.

ما يقع من هوس بعض الأدوات في السلطة ب”الصمطة” كأسلوب للتدبير يمارسون به الترهيب على المجتمع وأفراده، لهو قمة المهازل في مغرب يتحدث عن الحقوق والحريات.

فأين حق الإنسان في واقع أفراد ي”بهدلون” مخزنيا، لن نتحدث عن “التراكس” وهدم ما يدعون أنه فوضى، لكن الحقيقة أن هاته الأدوات هي الفوضى في حد ذاتها، فبعض القواد والمقدمين والشيوخ أصبحوا هم الفوضى وهم معطلوا التنمية والاستقرار، فحينما نتحدث عن البناء العشوائي، فتلك الأدوات هي من فرخته وعلى “عينك أبنعدي”، المهم في منطق التدبير لدى هؤلاء هو “ذهن السير يسير”، بل أصبح المقدمون والشيوخ هم الأدوات التنفيذية ليس لإيقاف الخرق أو المخالفة، بل “للتسمسير” والوساطة، والحصول على الإذن بالاستمرار في البناء العشوائي، المهم أن المواطن “يفهم راسو ويحك جيبو”.

هي صور حقيقة من أراد أن ينكرها فلينكرها، وعلى السلطات أن تخرج من معابد المكاتب وطقوس ادعاء الصفاء في الممارسة إلى عمق الجرح المغربي.

السلطة المقدم والشيخ والقائد عنوان اضطهاد رسمي

مشاهد صادمة لأناس ونساء معنفات من طرف القايد والمقدم، في واضحة النهار وبالقوة اللازمة على “عينك أبنعدي”، الاعتداء لا يستثني أي شيء، والسؤال المنطقي من فرخ ترسانة الفوضى، وأين كانت تلك الأعين الساهرة والمبلغة عن الكبيرة والصغيرة وما يدور في فلك الأحياء والدواوير والمداشر، هل كانت نائمة ولم تقدم التقارير ووووو، الأكيد لا ولا ولا، بل جالسة في سمريات الشاي والنعناع و”الزرود” من أجل الوساطة ليستفيد الفساد السلطوي من أزمة المجتمع في إطار براغماتية مقيتة، ليأتي غدا ويهدم على رأسك فساده باسم القانون الذي خرقه شر خرقة.

فسيدة تقر بأنها مهددة من القائد والمقدم، وأن الاثنان معا قاما بالاعتداء عليها بالضرب، وأن هناك فيديوهات توثق فصول هذا الكرم السلطوي، أين نحن إذن من الأحاديث في البرلمان بشقيه والخطب الرسمية عن الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، أين نحن من كل هذا، ونحن نسمع أن مثل هاته الصور قائمة في مغرب القرن 21، بل أن هناك شكايات وضعت في هذا الشأن دون أن ترى النور.

الأخطر من هذا، وهو ما على الأجهزة المختلفة تسجيله، هو فقدان المواطن الإحساس بالأمان، فالسلطة لدى المواطن لم تعد تشكل مصدر أمن وطمأنينة، فما تابعناه هو تعبير عن انفصام العلاقة بين المواطن والمؤسسات، والسبب في ذلك فهم البعض من القياد مباركين للمقدمين والشيوخ خرق القانون، ابتغاء مرضاة القائد والحصول على بركاته من بوابة “ذهن السير يسير” الله يلعنها بلية، والمغرب لن يتقدم شبرا واحدا في التنمية مع وجود هاته الطفيليات التي تنخر جسده، وهو ما لمسناه من معاناة 16000 أسرة في موقع واحد، تعيش تحت رحمة الإرهاب اليومي، الذي جعل إحدى المواطنات تصف الوضع بالكارثي والشوهة، المقدم يقتحم منزل حرمة مريضة متحرشا بها في عز الحديث عن دولة الحق والقانون، وتصرخ “وضعت شكايات لم يؤخذ حقي، وأنا مريضة، 2 عمليات، وفيا السرطان، ظلمت في بلادي، لم يؤخذ حقي، والمقدم يدخل لمنزلي، يتحرش بي، لا نرضى بالشوهة والحكرة”.

 هو نموذج من مأساة إنسانية في بلاد تدعي حكومتها الموقرة التقدم والنماء والأمن والطمأنية وهلم جرا من الشعارات، لكنها في بحثنا عنها على أرض الواقع نجدها عبارة عن ترهات أقوال، أما الواقع فأعنف من أن يوصف.

القانون الإنساني يعتبر أن السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة، وملاذا للعيش داخله بسلام وأمان وكرامة، فهو حق وليس سلعة تباع وتشترى في سوق النخاسة الرسمي، فهو حق من حقوق الإنسان، فبموجب القانون الدولي، فإنّ الحصول على سكن لائق يعني الاستقرار وذهاب الخوف كمدخل لبناء المؤسسات، لأن الثقة هي أساس الاستقرار، والإحساس نافدة نطل من خلالها كأفراد وجماعات على الانتماء، ولن يكون ذلك إلا من خلال العيش في مكان يتوافق مع ثقافة الفرد، ويُمَكّنه من الوصول إلى ما هو ملائم من خدمات ومدارس وفرص عمل، وأن نؤسس لثقافة عدم الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما سنها الدستور، وجعل هاته الأماني إطارا دستوريا ومنهاج سياسات وبرامج حكومية ملائمة.