غرفة التجارة تفشل في تعبئة الفاعلين بالقطاع السياحي بالحسيمة

كشفت أشغال الدورة الثالثة من ملتقى المقاولة التي انعقدت أخيرا بالحسيمة، عن حجم الفشل الذي لحق عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وعدم القدرة على تعبئة الفاعلين بالقطاع السياحي، حيث أقدم المشرفون على إعداد وتنظيم برنامج هذه الفعالية الاقتصادية على إقصاء عدد من الفاعلين الاقتصاديين، المهنيين، والمؤسسات الناشطة في  القطاع السياحي، كالمقاولات والجماعات الترابية وقطاع الصناعة والحرف التقليدية والتعاونيات.

وقد عبر في هذا السياق عدد من ممثلي وأرباب المقاولات والشركات التي تمارس أنشطة سياحية، ولها علاقة بالقطاع، عن استنكارهم الشديد من الإقصاء الذي تعرضوا له في هذا الملتقى، الذي يعقد أيام قليلة قبل المناظرة الجهوية حول السياحة، حيث تم استبعادهم بشكل نهائي من الحضور وعدم استدعائهم إلى أشغال الملتقى، بالرغم من أن موضوع هذه الفاعلية الاقتصادية خصص لموضوع “المقاولة” و”السياحة”.

وفي هذا السياق تساءل أرباب شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب السياحية والدراجات المائية بالميناء الترفيهي، الحسيمة، عن السبب والمبرر الذي يقف وراء إقصائهم وعدم دعوتهم لحضور أشغال الدورة الثابتة من الملتقى، بالرغم من أنهم يعتبرون  مكونا أساسيا من مكونات القطاع السياحي بالإقليم ومعنيون مباشرة بالمشاركة والحضور باعتبارهم مقاولات وشركات تنتسب بدورها إلى  الغرفة، وأيضا لكونهم يشتغلون في القطاع السياحي.

بدورهم مسؤولي قطاع الصناعة التقليدية بالإقليم والجهة، لم يفهموا سر إقصائهم من فعاليات هذا الملتقى، ولم تمنح لهم فرصة التعبير عن وجهة نظرهم واقتراحاتهم  في الموضوع بالجهة والإقليم، خاصة وأن قطاع الصناعة التقليدية أولاه صاحب  الجلالة عناية فائقة بعدد من البرامج، كما أن الحديث عن السياحة لا يستقيم دون ربطه بالصناعة التقليدية، حيث يعلم الجميع أن 10 في المائة من عائدات السياحة بالعملة الصعبة، ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.

وارتباطا بدعوة الغرفة لممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية ذات الصلة بالسياحة، عاب بعض الحاضرين في الملتقى، حصر ذلك في المديرية الإقليمية للسياحة، التي ينعدم دورها في الحسيمة، حيث لم يسجل خلال الثلاث السنوات الأخيرة، أي جديد يذكر على مستوى تنظيم القطاع وضبطه، بل تكشف المعطيات أن المندوبية خلال الفترة الأخيرة، أصبحت عاجزة عن المبادرة الإدارية أمام تغول بعض اللوبيات التي يعج بها القطاع السياحي بإقليم الحسيمة.

الإقصاء إحساس شعر به أيضا بعض المنتخبين بالإقليم، حيث عبر رؤساء بعض الجماعات الترابية بالإقليم عن استيائهم الشديد من التهميش الذي تعرضوا له في هذه الفعالية الاقتصادية والسياحية، مستغربين من هذا التصرف الذي يبين أن غرفة التجارة لا تهمها التعبئة الحقيقية لمختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع السياحي، وإلا كيف تفسر تنظيم ملتقى إقليمي للمقاولة والانتقال الرقمي في القطاع السياحي، دون منح الكلمة للمنتخبين المحليين.

وفي هذا الصدد، كان عدد من الملاحظين والمتتبعين لأشغال الدورة الثابتة من ملتقى المقاولة قد تساءلوا عن سر إقصاء المنتخبين، حيث عملت الغرفة على حصر اللائحة الرسمية في جماعة الحسيمة وأجدير دون استدعاء، مثلا، مجالس منطقة صنهاجة اسراير ومجلس جماعة ٱيت يوسف وعلي، الذي يتوفر على واحد من أطول شواطئ الإقليم وشريط غابوي يرتقب أن يشهد، بمبادرة وإشراف ميداني، من السيد العامل تنفيذ مشاريع سياحية مهمة.

وفي مقابل إقصاء هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين والرسميين، استغرب الحاضرون في أشغال الملتقى، الذي ناقش “السياحة في العصر الرقمي” دعوة الغرفة للمجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لإلقاء مداخلة في الجلسة العامة، وهي المنظمة التي أصر بعض أعضائها – أكثر من مرة- على محاربة بعض المبادرات التي أقدمت عليها غرف التجارة والصناعة والخدمات  في مجال مواكبة المقاولات وخلق مراكز للمحاسبة، مما اعتبرته المنظمة منافسة لعمل المحاسبين.