غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط : “ضمان الجودة وتنظيم السوق من آليات حماية المستهلك”

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة بشراكة مع المنتدى المغربي لحماية المستهلك، اليوم الجمعة بمقر الغرفة، ندوة تحت شعار “ضمان الجودة وتنظيم السوق من آليات حماية المستهلك”.

وسلطت الندوة، التي عرفت مشاركة أساتذة وخبراء في مجال حماية المستهلك، الضوء على آليات ضبط السوق وضمان انسيابية السلع والمنتجات، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان، من أجل الوقوف على شروط ومعايير الجودة باعتبارها ضمانة أساسية لحماية المستهلك وحفظ سلامته الصحية.

كما شكلت الندوة مناسبة للتأكيد على أهمية النصوص القانونية المتعلقة بضمان جودة المنتجات وبتوفير الحماية للمستهلك مع الحفاظ على مستوى الأسعار لتكون في متناول الجميع.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط -سلا- القنيطرة، حسن صاخي، في كلمة له بالمناسبة، أن “العلاقة الجدلية بين حماية المستهلك وضبط السوق وضمان الجودة، تفرض علينا جميعا اليوم بذل المزيد من الجهود في سبيل ترسيخ ثقافة حماية المستهلك، وتأهيل الفاعلين في هذا المجال وتعزيز الحكامة”.

وأوضح صاخي أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال إصدار القوانين المتعلقة بحماية المستهلك منذ سنة 2010، مذكرا بأن هناك نظاما قانونيا وتنظيميا جديدا يتعلق بالسلامة والمراقبة الصحية يهدف إلى ضمان مستوى عال لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية على طول سلاسل الإنتاج وعند التصدير والاستيراد.

واعتبر أن الحاجة إلى حماية المستهلك صارت تتضاعف يوما بعد يوم، مبرزا أهمية جمعيات حماية المستهلك كآلية رقابية تقوم بدور وقائي يتمثل في إعلام المستهلك وتحسيسه بالأخطار الناجمة عن المنتوجات المعروضة في السوق، ومنوها، في هذا السياق، بالمجهودات التي يقوم بها المنتدى المغربي للمستهلك لحماية وحفظ صحة وسلامة المستهلك.

من جهته، أكد رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك، طارق البختي، على أهمية تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بحماية المستهلك، معتبرا أنه ظل مطلبا أساسيا نظرا للدور الذي يقوم به المستهلك في إنعاش الحركة الاقتصادية.

كما شدد البختي على أن وضعية المستهلك تعرف تقدما وتطورا مستمرا في المغرب، مشيدا بالجهود الحكومية والمؤسساتية وكذا المجتمع المدني بغية النهوض بصحة وسلامة المستهلك، لاسيما خلال شهر رمضان.

من جانبه، قال ممثل مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بالمديرية العامة للتجارة، إبراهيم اليحياوي، إن هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوفر في سلامة المنتجات طيلة سلسلة الإنتاج قبل عرضها في السوق أو للاستيراد، مبرزا وجود أكثر من 300 مواصفة إجبارية التطبيق تهم المنتجات الصناعية التي يتم استهلاكها في الحياة اليومية، وكذا الأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال والمنتوجات النسيجية والأواني المنزلية وبعض المنتوجات الخشبية.

وأوضح اليحياوي أن أهداف المراقبة، التي تتم في إطار القوانين المؤطرة، هي حماية المستهلك من الأخطار الناتجة عن استخدام المنتوجات مع ضمان منافسة شريفة مع الفاعلين الاقتصاديين، مضيفا أن المبدأ العام لسلامة المنتوجات يرتبط بعرض المنتوجات السليمة التي تتوفر على شروط السلامة للاستهلاك من قبل المنتجين ومستوردي المنتوجات.

وأكد، في هذا السياق، أن المنتج السليم هو الذي لا يشكل أي خطر وفق شروط الاستخدام العادية ويستجيب لمتطلبات السلامة المحددة في المواصفات المغربية أو المعايير الدولية، مذكرا بوجود نظام مراقبة للسلع عند الاستيراد وآخر في السوق.

من جهته، استعرض ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، علي بوهاشم، حصيلة مراقبة المؤسسات والمنتجات الغذائية لسنة 2023، مسجلا أنه تم منح 2526 ترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، فيما بلغ عدد وحدات الصناعة الغذائية المرخصة حاليا على الصعيد الوطني 12 ألف و161.

وأضاف بوهاشم أنه تم القيام بـ9487 زيارة صحية ميدانية للمؤسسات المرخصة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، كما تمت خلال سنة 2023 مراقبة 2,4 مليون طن من المنتجات الغذائية داخل السوق الوطني وإتلاف 3405 طنا من المنتجات الغذائية بسبب عدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.

وفي هذا السياق، قال إن عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ليس من أجل الزجر أو العقاب، ولكن من أجل إشاعة ثقافة حماية المستهلك وضمان جودة المنتوجات، مشددا على أن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ترتكز على أربع مقومات وهي المنتج، المراقبة، المستهلك والإعلام.

وشدد بوهاشم على أهمية التحسيس والتوعية في عمل تدخل مصالح المكتب الوطني من خلال تعزيز التواصل الاجتماعي، عبر إعداد فيديوهات وفقرات تحسيسية حول المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان.

وأكد أنه يتم تحسيس المستهلك للتأكد من مصدر المنتجات الغذائية، مبرزا أن مصدر المنتوج وطني هو وحدة مرخصة من طرف المكتب، كما يتضمن رقم الاعتماد والترخيص الصحي، وأن الترخيص الصحي هو شهادة تعطى للمؤسسات أو للمقاولات في القطاع الغذائي التي تستجيب لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المحددة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.