تستعد حكومة “أخنوش” لتفاجئ الفئات الفقيرة بقرار تتدارسه الحكومة يعد بمثابة قانون جديد يفرض عقوبات وغرامات مالية على أولياء أمور التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، والتي تقول في شأنه الحكومة إنه يدخل في باب محاربة ظاهرة الهدر المدرسي خاصة بالعالم القروي.
ويمس هذا القانون الذي يستهدف بالأساس جيوب الأسر المغربية، ولا يقدم حلولا واقعية تقوم على محاسبة المسؤولين الفعليين عن فقر المغاربة بدل الإطلالة على جيوبهم الممزقة أصلا باعتبار أن هاته السياسة هي المسؤولة عن معاناة المغاربة، وضمنه الهدر المدرسي الذي يعكس عدم قدرة هاته الأسر على توفير متطلبات الحياة.
وقد أحال “أخنوش” مشروع هذا القانون على المجلس الاعلى للتربية والتكوين من أجل إبداء رأيه فيه قبيل عرضه على المجلس الحكومي من أجل المصادقة والاعتماد.
وتزامن هذا القرار مع الصورة السوداوية التي قدمها “شكيب بنموسى” من خلال أرقام وإحصائيات تتحدث عن نمو مطرد ومتزايد للانقطاع والهدر المدرسيين في المدرسة العمومية والتي وصلت ل5.3 في المائة، أي أن حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة بالوسط القروي والحضري معا يغادرون سنويا أقسام الأسلاك الثلاثة التعليمية.
ونقلت المصادر التي أوردت النبأ أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم لا تنظر بعين الرضى لهذا الوضع القاثم على الرغم من استفادة الأسر الفقيرة من برنامج “تيسير”.
كما أن هذا القرار يندرج ضمن ما أسمته الحكومة ب”خارطتها الإصلاحية للمدرسة العمومية”، والتي تروم وفقها تحسين المؤشرات المتعلقة بالهدر المدرسي عموما وتقليص معدلاته خاصة في العالم القروي.
التعليقات مغلقة.