غش في الامتحان بهاتف البرلمان!

اسماعيل الحلوتي

كم يكون مخجلا ومذلا ضبط تلميذ في حالة غش سواء من لدن أستاذه أمام زملائه أثناء إجراء فرض محروس داخل مؤسسته الأصلية، أو خارجها خلال اجتياز امتحانات إشهادية بين مرشحين ومراقبين غرباء بأحد مراكز الامتحانات. وتحرير محضر ضده مدعم بإثباتات لا يمكن إنكارها. وقد يتعاظم الجرم عندما ترتبط “حالة الغش” بشخصية بارزة من مستوى نائب برلماني، ينتمي إلى حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية يدعي الطهرانية، يفترض فيه أن يشكل قدوة حسنة للأجيال الصاعدة.

     فمن المعلوم أنه مع نهاية كل سنة دراسية، ينطلق الإعداد للامتحانات الإشهادية بجميع أسلاك التعليم، ويتجدد الحديث بشكل خاص عن الغش في الامتحانين الجهوي والوطني لنيل شهادة البكالوريا، إذ تتجند مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، وتسخر كل الإمكانات البشرية والمادية والقانونية الضرورية، من أجل الحفاظ على السير الطبيعي للامتحانات ومصداقية الشهادات العلمية، دون أن تكون تلك الجهود قادرة على الحد من ظاهرة الغش التي ما فتئت تتفاقم بشدة في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة.

     وخلافا للسنوات الماضية، عرفت هذه السنة تطورا خطيرا، بعدما جاءت الضربة الموجعة من قلب البرلمان على يد أحد أعضاء مجلس النواب، الذي لم يمهله رواد الفضاء الأزرق في التقاط أنفاسه، وسارعوا إلى التشهير بفضيحته في منصات التواصل الاجتماعي بكثير من السخرية الممزوجة بالألم، تحسرا على ما أصاب مؤسسات بلادنا من أعطاب تعوق مسارها التنموي.