أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

غضب “إسرائيلي” من قرارات الإدانة للاحتلال وتحويل أحد القرارات لمحكمة العدل الدولية

دولي

أقرت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة حقوق الإنسان وتصفية الاستعمار)، صباح اليوم الجمعة، ستة قرارات، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة تتعلق ب”وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”، والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعرض المسألة على محكمة العدل الدولية، والانتهاكات المرتكبة من طرف “إسرائيل” في الجولان السوري المحتل.

 

وقد فجر قرار إحالة موضوع الوضع في الأراضي الفلسطينية وأثره على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم غضب المندوب “الإسرائيلي” الذي هدد المنتظم الدولي بالرد.

وفي هذا السياق، وخلال كلمته قبل التصويت على القرار، فقد اتهم السفير “جلعاد إردان” الذين سيصوتون مع مشاريع القرارات “بتدمير عملية السلام”، معتبرا إحالة الموضوع على محكمة العدل الدولية بأنه يعني “إنهاء أي محاولة للعملية السلمية”، مضيفا أن ذلك “خطوة أحادية يقوم بها الفلسطينيون تهربا من الجلوس على طاولة المفاوضات”.

 

المندوب الأمريكي وخلال كلمته أكد على حل الدولتين عبر المفاوضات، كاشفا أن هذه القرارات تثير قلق واشنطن و”تعتبر أحادية الجانب” في تناغم مع الموقف “الإسرائيلي”، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السلام لن يأتي إلا بالمفاوضات الثنائية، رافضا طرح المسألة أمام محكمة العدل الدولية.

 

وهكذا وعلى الرغم من الضغوط “الإسرائيلية” و”الأمريكية” فقد أسفرت عملية التصويت على القرار المتعلق ب”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”، عن التصويت لصالح القرار ب 164 صوتا، فيما عارضه 6 أعضاء “(إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، ليبيريا، جزر مارشال، ماكيرونيزيا)، مع تسجيل امتناع  5 أعضاء.

أما القرار المتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، فقد نال تأييد 165 عضوا، واعتراض عضو واحد “إسرائيل”، وامتناع 10 أعضاء.

 

فيما لقي القرار المتعلق باللاجئين الفلسطينيين- ممتلكاتهم ومداخيلها، تأييد 160 عضوا، واعتراض 7 أعضاء (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، ليبيريا، جزر مارشال، ماكيرونيزيا، ناورو)، وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.

أما القرارات المتعلقة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وممارسات “إسرائيل” التي تؤثر على هاته الحقوق فقد تقرر الطلب من محكمة العدل الدولية رأيا قانونيا في الموضوع، وقد نال موافقة 98 عضوا، ورفض 17 عضوا (ضمنها إيطاليا، أسترايا، النمسا، هنغاريا، جمهورية التشيك، غواتيمالا، جورجيا، اليونان، إستونيا، ألمانيا)، وتسجيل تصويت أوكرانيا لصالح القرار، فيما سجل امتناع 52 عضوا عن التصويت.

وفيما يرتبط بالانتهاكات المرتكبة من طرف “إسرائيل” في الجولان السوري المحتل، فقد صوت لصالح القرار 148 عضوا لصالح القرار، ورفض 3 أعضاء (إسرائيل، الولايات المتحدة، ليبيريا)، وامتناع 22 عضوا عن التصويت.

 

أما فيما يتعلق بالمستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل فقد صوت لفائدة القرار 150 عضوا، فيما عارضه ثمانية أعضاء (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، ليبيريا، جزر مارشال، ماكيرونيزيا، ناورو، هنغاريا)، وامتنع 14 عضوا عن التصويت.

 

وما أثار حفيظة الاحتلال الصهيوني هو مشروع القرار الذي نص على أن الجمعية العامة، ووفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، تطلب من محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، إصدار فتوى بشأن المسائل التالية، مع مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز / يوليه 2004.

 

(أ) – ما هي التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك “إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 967 ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي والطابع ومكانة مدينة القدس، ومن اعتمادها للتشريعات والإجراءات التمييزية ذات الصلة؟.

 

(ب)- كيف تؤثر السياسات والممارسات “الإسرائيلية” المشار إليها في الفقرة (أ) على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟.

 

وكان المندوب “الإسرائيلي” وخارج سياق الأعراف المتداولة قد خرج أثناء اجتماع اللجنة الرابعة المتخصصة في إنهاء الاستعمار، يوم أمس، عن اللباقة المفروضه، وهدد الدول التي ستصوت لصالح القرار بإعادة النظر في العلاقات الثنائية معها، وهو رأي سينسف كل التبريرات التي تبني عليها “إسرائيل” استمرار احتلالها للأرض الفلسطينية، إذ سيطالب الرأي القانوني بضرورة إنهاء “إسرائيل” لاحتلالها فورا للأراضي الفلسطينية ويعطي مبررا لوقف التفاوض معها، إذ كيف يتم التفاوض على “إجراء غير شرعي” يفترض إنهاؤه أولا.

 

وخلال كلمتها، أكدت مندوبة فلسطين بأن فلسطين ستستكمل هذه الخطوة ووجهت كلاما واضحا وصريحا لمندوبي الدول حول “كيف يسمحون بخطاب إسرائيلي مهين وفوقي موجه لهم كالخطاب الذي ألقاه مندوب إسرائيل”.

 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرارات الثلاثة قد قدمتها مندوبة جنوب أفريقيا التي طالبت المندوبين بالاستمرار في دعم الوكالة لأن القرار 194 (1948) وتجديد ولايتها والاستمرار في تمكينها من متابعة أعمالها في مناطق عملياتها، وحثت الدول الأعضاء على التصويت لصالح هذه المشاريع.

 

فيما قدم مندوب “إندونيسيا” مشروعي القرارين الأخيرين اللذين يتعلقان بعمليات “الأونروا” والتحديات التي تواجهها الوكالة، مطالبا بدعم عمل الوكالة في كافة مناطق نشاطاتها لأداء واجباتها حسب ولايتها المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة وتقديم التبرعات لسد العجز في ميزانيتها.

 

وقدم مندوبا ناميبيا وكوبا مشاريع القرارات المتعلقة بممارسات “إسرائيل” التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قال مندوب “ناميبيا” إن ممارسات “إسرائيل” تفاقمت في المدة الأخيرة ولا أدل على ذلك من كثرة عدد القتلى والجرحى في الأراضي المحتلة والاستمرار في بناء المستوطنات غير القانونية وهدم البيوت واعتقال المئات بمن فيهم الأطفال، ولا يبدو أن إسرائيل لديها أي نية بإنهاء احتلالها وقبول القانون الدولي والوصول إلى حل عادل وشامل؛ فيما قدم مندوب “كوبا” مشروع قرار يتعلق بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل.

 

السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، شكر الدول التي قدمت مشاريع القرارات وجميع من صوتوا لصالح هاته القرارات، حيث قال في كلمته “لقد ألقى الرئيس عباس كلمة في الجمعية العامة، مؤخرا، وطالب الدول المحبة للسلام أن تتصرف؛ مطالبا باسم الشعب الفلسطيني حشد كافة منظومة آليات العمل الدولي بما في ذلك أجهزة العدالة جميعها للعمل بشكل سلمي، لمواجهة الإجراءات العنيفة وغير الشرعية لسلطة الاحتلال”، مضيفا “شعبنا يريد الحرية، وشعبنا يستحق الحرية، وشعبنا من حقه أن يتمتع بالحرية”.

 

ولم يفت السفير الفلسطيني أن يقدم شكره “لكل الدول التي وقفت مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال ولم يخضعوا للمساومات والتهديدات وتمسكوا بالمبادئ والقيم التي يؤمنون بها، فلا شيء يبرر الوقوف مع الإجراءات الإسرائيلية في الاحتلال والضم للأراضي الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني وإنكار حقوقه”، مضيفا “سيأتي اليوم الذي يرفع فيه شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علمه فلسطين فوق كنائس القدس ومآذن القدس وأسوار القدس”.

 

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.