غضب الأساتذة المتعاقدين بشأن الإقتطاعات المالية بعدد من المديريات

أثارت الإقتطاعات  المالية من أجور الأساتذة المتعاقدين بعدد من المديريات الإقليمية، غضباً واسعاً في صفوفهم، مع تدشين الموسم الدراسي الجديد.

و لهذا عبّر عدد من الأساتذة المتعاقدين عن رفضهم، لقرارات الإقتطاع التي وصلت إلى مبلغ 1200 درهم، من أجرة شهر شتنبر الجاري بمديريات زاكورة وميدلت وتنغير.

ومن شأن هذه الإقتطاعات أن تفتح جبهة مواجهة جديدة بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين، الذين كشفوا عن عودتهم للاحتجاج، بخوض إضراب وطني يومي 6 و7 من شهر أكتوبر المقبل، بالموازاة مع أشكال إحتجاجية أخرى.

و كما طالب مجموعة من الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بإرجاع المبالغ المقتطعة والتي تراوحت بين 800 و1200 درهم، معتبرين أنها “سرقة موصوفة”.

وأن الإقتطاعات التي تقرّها الوزارة عن أيام الإضراب، تعتبرها تنسيقية المتعاقدين “غير قانونية”، وتضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب.