غضب تعليمي يشعل الاحتجاجات أمام البرلمان

فجرت قرارات “بنموسى” في حق الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل، حالة من الغضب والغليان لدى الأسرة التعليمية.

 

 

وفي هذا السياق أعلنت التنسيقيات التعليمية تدشين سلسلة احتجاجات أمام البرلمان.

وتستعد التنسيقيات التعليمية لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس 2024.

قرار الاحتجاج جاء ردا على مآل ملف الأساتذة الموقوفين والقرارات التي أصدرتها الوزارة في مواجهة هذا الملف.

ووصفت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي قرارات “بنموسى” ضد الأساتذة والأستاذات الموقوفين ب”المجزرة الحقوقية”.

حيث قالت: إن وزارة التربية الوطنية “ارتكبت مجزرة حقوقية” ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون.

وأوضحت أن ارتكاب هاته المجزرة جاءت من خلال إقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية.

وأوضحت التنسيقية أن هذه اللجان عهد إليها بمهمة “توزيع أشكال من العقاب غير القانوني”.

وأضافت أن الوزارة مارست عقابا في حق أساتذة وأستاذات مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية.

وأبرزت أن هؤلاء الأساتذة دافعوا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وفق الأسس القانونية التي يكفلها الدستور.

وأوضحت التنسيقية أن هاته الممارسات القانونية اعتبرتها الوزارة “سلوكات غير مسؤولة”.

وأعلن الأساتذة رفضهم لقرارات “بنموسى” المتخذة في حق الموقوفين والموقوفات، مؤكدين على ضرورة إلغاء كل هاته الإجراءات.

وشددت التنسيقية على ضرورة إعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط.

وفي سياق ذا صلة، جددت تنسيقية الثانوي التأهيلي رفضها للاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات.

ودعت لإعادة هاته الأموال المقتطعة لأصحابها، مع تحميل الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.

وفي سياق حركة التصعيد المنتظرة، دعت التنسيقية الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع.

كما دعت لخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع خلالها شعارات احتجاجية.

ولوحت التنسيقية بمزيد من التصعيد في حال مواصلة الوزارة، ما أسمته التنسيقية، سياسة الهروب إلى الأمام.