غضب “وهبي” بعد استبعاده من إلقاء كلمة المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان القرار والأبعاد

تلا وزير الخارجية، ناصر بوريطة، كلمة المغرب في مجلس حقوق الإنسان، إلا أن وزير العدل لم يتقبل الأمر.

 

 

وقد حل وزير العدل، صباح الثلاثاء، بمكتبه الوزاري بعد أن كان مقررا أن يعود للمغرب يومه الخميس.

إلا أن “وهبي” غادر جنيف غاضبا بعد استبعاده من تقديم كلمة المغرب بمجلس حقوق الإنسان.

 

 

واكتفى فقط بلقاء بعض المسؤولين ضمنهم وزير العدل المالي.

 

وكان “وهبي” قد غادر المغرب لجنيف، يومه الأحد، لإلقاء كلمة المملكة لدى مجلس حقوق الإنسان.

وضع كان هو المعتاد في السابق بقوة الاختصاص، لكون الوزارة هي الجهة المكلفة بجميع الآليات المرتبطة بحقوق الإنسان.

وكانت عودة “وهبي” للمغرب مبرمجة يومه الخميس، إلا أن إبعاده عن تلاوة كلمة المغرب، وتكليف وزير الخارجية بإلقائها عجل بعودته للرباط. 

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية ترأس مجلس حقوق الإنسان.

 

وخلال أشغال الدورة 55 للهيئة، قال “بوريطة”: إن المغرب الذي يرأس مجلس حقوق الإنسان، وانطلاقا مما راكمه وطنيا وتطبيق التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن المغرب سيحافظ على مصداقية عمل الدبلوماسية المغربية وفق تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأوضح أن الرآسة المغربية ستعمل على تكريس التوافقات البناءة لتحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها تم إحداث هذه الهيئة. 

وكان “بوريطة” قد عقد عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه في البحرين، كازاخستان، هولندا وآخرين، كما أجرى مباحثات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. 

ووصف أحد الباحثين السياسيين، قرار ابعاد “وهبي” بالحكيم.

وأوضح أن خصوم المملكة كانوا ينتظرون كلمة وزير العدل “وهبي” لمهاجمة المغرب بسبب شخصه.

وللإشارة فإن “وهبي” حطم كل الأرقام القياسية في عدد الشكايات المرفوعة، والتي وصلت ل161 شكاية.

وقد استهدف خلال فترة استوزاره عشرات الصحافيين والمنابر الإعلامية المنتقدة لتذبيره مستعملا منصبه للجم الصحافة وقمع حرية التعبير. 

كما أكد آخرون أن الإبعاد جاء بقرار من جهات عليا.

وأضاف أن هناك عدة رسائل حملها القرار، ضمنها إبعاده قيادي ثاني أكبر حزب في المغرب، وأن الأمر يتعلق بمحاسبة كان الأمر محسوم فيها وأن تنزيلها كان مجرد وقت ليس إلا.