غليان اجتماعي بالمغرب وموظفو الجماعات المحلية والعمالات يدخلون على خط التصعيد

دخلت الجماعات المحلية والترابية، وضمنها الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد  المغربي للشغل، على خط التصعيد الاجتماعي بعد أن دعت بعض النقابات الأكثر تمثيلية موظفي مجالس العمالات والأقاليم والجهات إلى خوض إضراب وطني أيام 26، 27 و28 دجنبر الجاري للمطالبة بوضع حد “للتهميش” الذي يطالهم.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجامعة عقب اجتماع مكتبها الوطني للنقابة تم عن بعد يوم 16 دجنبر الجاري، والذي “استحضر التطورات الاجتماعية  والسياسية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا والتي تتسم بانهيار تام للقدرة الشرائية للغالبية الساحقة من المغاربة جراء الزيادات المهولة التي تعرفها مختلف المواد والسلع”، وفق الوارد في البيان الصادر.

وأضاف البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة أصوات على مضامينه أن أجور الموظفين بالقطاع أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف الحياة المعيشية، مشيرا إلى أن مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عرفت غليانا غير مسبوق طلبا لتحصين مكتسباتها والزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية وللمطالبة بفتح حوار جاد يفضي إلى نتائج مرضية.

واستنكرت النقابة ما وصفته بتنكر الحكومة من خلال قانون المالية 2024 مرة أخرى، لرفع الأجور والزيادة فيها، مطالبة بسن قانون السلم المتحرك للأجور لحماية الطبقة العاملة من “جحيم” الزيادات المهولة في الأسعار، وفق تعبير البلاغ.

وأدانت النقابة، ما أسمته، محاولة الوزارة الوصية “الإجهاز” على الحق في التقاعد و”سرقة” أعمار العاملين و”تبخيس” المرافق العمومية عبر تكديس المسنين فيها، والذين هم في حاجة إلى الراحة والرعاية، داعين وزارة الداخلية إلى الإسراع بوضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع بجميع المديريات، ووضع حد للتمييز بين سلك رجال السلطة والموظفين الترابيين، من تشجيعهم بواسطة التحفيزات والتعويضات مع وضع حد، لما أسمته، التضييق على الحق في الانتماء النقابي إسوة بزملائهم في مختلف القطاعات.