غليان وسط منتسبي الأراضي السلالية بأولاد عياد

مند أن فجرت جريدة اصوات معاناة ذوي الحقوق من اهالي الأراضي السلالية بأولاد عياد، بني ملال،وما تتعرض له أراضيهم من نهب وشطط الادارة في استعمال سلطاتها في محاولة  لتكريس الوضع القائم و تعميق الفوارق الطبقية و جعل الفلاح الكبير أكثر غنى و تفقير الفلاح الصغير. عادت من جديد قضية الاراضي السلالية تفرض نفسها لاسيما في ضوء ما تعتزم السلطات المحلية في بني ملال تنفيده من مشاريع يجعلها تراهن على تلك الاراضي، مما يجعلنا نتساءل عن مصيرها وعن مصير دوي الحقوق عليها: هل ستتحسن وضعيتهم الاقتصادية و الاجتماعية  كما هو مرتقب  ؟ أم أن إنزال تلك المشاريع من شانه ان يؤدي في نهاية المطاف الى تحويل دوي الحقوق الى مجرد يد عاملة  في ظل الأجر الهزيل بالقطاع الفلاحي؟.

لقد سبق للملك محمد السادس ان رسم خارطة طريق لحل اشكاليات الاراضي السلالية تقوم على تمليكها للمواطنين بشكل مجاني حيث خلف هذا القرار، ارتياحا في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصا الفئات الاجتماعية المتضررة. على انه وبدلا من ان تكون هده الخطوة الملكية مقدمة في طريق إيجاد حلول لباقي المشاكل، المتعلقة بالأراضي السلالية،فان الواقع العملي يتجه الى هضم حقوق دوي الحقوق بدلا من اعتماد  مقاربة جديدة لمحاربة الفقر المستشري في صفوف الفلاحين الصغار وإشراكهم في إنجاح مخططات بلدهم التي تتناسب و الواقع الاجتماعي المحلي.

ان ما يعيشه  اليوم دوي الحقوق اليوم بالجماعة السلالية اولاد عياد يندر بدون شك بتوتر الأوضاع الاجتماعية لاسيما بعد ان لجات السلطات المحلية الى فرض نواب لتلك الاراضي في خرق سافر وتجاوز للقانون، وهو الامر الدي يستدعي بالضرورة بعث لجنة للتقصي وفتح تحقيق حقيقي مع مجموعة من السماسرة والمفسدين. كما يجب على السلطات ان تضع نصب أعينها  ليس فقط تحفيز الإستثمار و المبادرة الحرة و إنما مراعاة الجوانب الإجتماعية