“المساء” كتبت أن الأرقام التي قدمها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حول التحويلات الماليّة الموجّهة للصيدلية المركزية تساؤلات حول قانونيتها، إذ كشف الوزير عن تحويل مصالح المالية لاعتمادات تصل إلى 2 مليار درهم (200 مليون دولار) في الفترة الممتدّة من سنة 2014 إلى حدود مايو 2018.
وأضافت الصّحيفة نفسها أن الوزير بوسعيد أوضح في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه في الفترة ما بين 2014 و31 مايو2018 تم إنفاق 35 مليار درهم (3.5 مليار دولار) لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية، و2 مليار درهم (200 مليون دولار) لفائدة الحساب الخاص بالصيدلية المركزيّة من أجل شراء الأدوية واللقاحات، مع تخصيص 81 مليون درهم (8.1 مليون دولار) من أجل إنتاج البطائق.
ونقلت “المساء” عن الوزير أن الحكومة التزمت منذ انطلاقة البرنامج برصد اعتمادات مالية مهمة سواء في إطار الميزانية العامّة أو في إطار الصندوق، وهو ما رد عليه مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بالتأكيد على أن القانون التنظيمي للمالية يمنع صندوق التماسك الاجتماعي من منح الدعم للصيدلية المركزيّة.
التعليقات مغلقة.