غياب العدالة الأجرية تخنق شغيلة الفنادق ونقابيون يرفضون التشغيل بعقود هشة

أدانت الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة، “الوضعية الإجتماعية المتدنية  والمهنية والمعنوية للعاملين بالقطاع السياحي، جراء غياب العدالة الاجرية، وتوسع مظاهر الهشاشة سواء عبر اللجوء المفرط لشركات المناولة أو التشغيل بعقود هشة ولا نمطية، تُحرم العاملات والعمال من كل ضروريات الحماية الاجتماعية”.

وأكد النتظيم النقابي ذاته، في بيان، أن القطاع السياحي بالمغرب، وعلى الخصوص قطاع الفنادق والمطاعم، يمر بأزمه هيكلية حادة، زادت من تفاقمها الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية،

وعبر شغبلة الفنادق والمطاعم والسياحة عن رفضهم  “الوضعية المتدنية الاجتماعية والمهنية والمعنوية للعاملين بالقطاع السياحي، جراء غياب العدالة الاجرية، وتوسع مظاهر الهشاشة سواء عبر اللجوء المفرط لشركات المناولة أو التشغيل بعقود هشة ولا نمطية، تُحرم العاملات والعمال من كل ضروريات الحماية الاجتماعية”.

ودعا التنظيم النقابي، إلى ضرورة “الربط بين النهوض بالقطاع السياحي بالمغرب، وبين تحسين أوضاع العاملين به، وبإشراك ممثليهم في كل المخططات والاستراتيجيات الجهوية والوطنية التي تهم القطاع، عن طريق تبني استراتيجية وطنية منبثقة عن حوار وطني بين الفاعلين الحقيقيين، تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي والاجتماعي للقطاع والعاملين به”.

وأدانت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ” كل الإصلاحات التراجعية الماسة بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية (الخدمات العمومية، أنظمة التقاعد، مدونة الشغل، الحق في الإضراب…)”، متهمة في ذات الصدد الحكومة بالتماطل في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، على حد تعبير نص البيان.

كما أشارت الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحةفي نفس البيان، للمواقف الكلاسيكية المعروفة لدى الاتحاد المغربي للشغل، من قبيل الإشادة بنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية، ورفض الهجوم على العمل النقابي والجاد، والتضامن مع نضالات الطبقة العاملة بمختلف القطاعات المهنية.