غياب المراقبة الصحية بدائرة للاميمونة تضع عدة أطراف موضع مساءلة

نقل مجموعة من المواطنين والمواطنات استيائهم الشديد من سياسة اللامبالاة وغياب المراقبة الممارسة من طرف السلطات المحلية والجهات المختصة للمنتجات الغذائية وغيرها، خاصة بالأسواق المحلية الأسبوعية والمحلات التجارية التابعة لجماعة للاميمونة، مولاي بوسلهام، سيدي محمد لحمر وسوق أربعاء الغرب …..

وضع ينقل إلى الواجهة قضية السلامة الصحية وحماية صحة المستهلكين أكثر من أي وقت مضى كضرورة مستعجلة ترتبط بشكل وثيق بالتدابير الوقائية الرامية لتجنيب المواطنين مخاطر الأمراض.

وتطرح ساكنة هاته الجماعات سؤالا للسطات ذات الصلة، مفاده هل هاته الجماعات غير معنية بالموضوع؟؟!!!!

وبالنظر لارتفاع عدد المنتجات الغذائية في الأسواق، أصبحت الإصابة بالأمراض المنقولة أكثر انتشارا، مما يفرض اتخاذ المزيد من التدابير التي من شأنها الوقاية من التسممات الغذائية وضمان السلامة الصحية للأغذية.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة مولاي بوسلهام عرفت حالة تسمم كان ضحيتها الطفل (ز-ال).

فمن المسؤول عن هاته الحالات؟ ولماذا لا يتم تفعيل المراقبة المستمرة؟ ولماذا لايتم الالتزام بقواعد النظافة على مستوى المحلات التجارية والمقاهي؟

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أوردت تقريرا مفاده أن 220 مليون طفل يصابون بالإسهال كل سنة، فيما يتوفى 96 ألفا، مؤكدة أن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك تسبب الإسهال، وأن سوء التغذية تهدد صحة الأشخاص الأكثر هشاشة.

ووفق ما استقته جريدة أصوات من مجموعة من ساكنة هاته الجماعات فإن هناك غيابا تاما لمراقبة جودة الأسماك والدواجن واللحوم، خصوصا بالأسواق الأسبوعية،حيث لا وجود لأي دور للمصلحة البيطرية ومكتب حفظ الصحة بهاته الجماعات.

والخطير في الأمر أن هناك غيابا تاما لمراقبة مخلفات الشركات الكيماوية والمبيدات المستعملة بإحدى الضيعات الفلاحية المتواجدة بجماعة للاميمونة.

وتطالب الساكنة السلطات الإقليمية والمحلية والمكتب الإقليمي لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغدائية للقيام بحملات تفتيشية وتوعوية، وكذا رصد المخالفين وإنزال العقوبات الجزائية عليهم.

ولنا عودة بالموضوع.