شدد “محمد غيات”، رئيس الفريق التجمعي، على أهمية القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، حيث قال إن “مشروع القانون الإطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي الموجه إلى البرلمان، هو قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية والرهانات الانتخابية”.
جاء ذلك خلال تدخل “غيات” في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون إطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار، المنعقد أمس الثلاثاء، معتبرا أن وصول القانون إلى مراحله النهائية تزامن مع سلسلة من الإصلاحات المهيكلة الهادفة “للنهوض بالاستثمار وتحسين أعماله، تحت الرعاية المولوية”.
وأثنى رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على، ما أسماه، الانخراط الفاعل للحكومة في إخراج هذا المشروع لحيز الوجود، تعزيزا لجاذبية الاستثمار بالمملكة المغربية، حتى تصبح “قطبا اقتصاديا على المستويين الإقليمي والقاري” وفق قول “غيات”.
وأضاف أن هذا القانون سيمكن من القيام بإصلاح مهيكل لسياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، بعد عشرين سنة على صدور القانون – الإطار رقم 18-95 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاستثمارية الجديدة.
وذكر “غيات” بالظرفية الاقتصادية العالمية المصاحبة لتنزيله والتي تتسم بالتقلب والأزمات، مبرزا أن هذا القانون “سيمنح لاقتصاد بلادنا مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية”.
كما أبرز “غيات” السياق الداخلي الذي يواكب صدور القانون والذي يتزامن “مع مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الاستثمار وتسهيل عملياته، وتفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
التعليقات مغلقة.