غيثة مزور: مطالبة الموظفين العموميين بشهادة مغادرة التراب الوطني غير قانوني

أصوات: القسم الاجتماعي  

قالت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إن إلزام الموظفين المدنيين هو إجراء لا يستند على أي سند قانوني.

وللإشارة فمجموعة من المصالح تلزم موظفيها بالإدلاء بشهادة مغادرة التراب الوطني على الرغم من عدم قانونية الإجراء.

وفي هذا السياق قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح، من العاملين بمصالح الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات….

وارتباطا بما يخضع له الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، سواء العابرين عبر المطارات أو الموانئ، فقد اعتبرت الوزيرة الأمر روتيني يتعلق بالتحقق فقط من كونهم لا ينتسبون لفئة حملة السلاح.