فاجعة بفاس: متابعة 21 شخصا وإيداع 8 منهم السجن

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مستجدات مهمة في قضية انهيار عمارتين بالمدينة، وهي الحادثة المأساوية التي وقعت في دجنبر الماضي وخلفت 22 قتيلاً و16 جريحًا، مخلفة صدمة واسعة في أوساط الرأي العام.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ رسمي صدر مساء الأربعاء 15 أبريل 2026، أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، مدعومة بمعاينات ميدانية دقيقة وتقارير خبرة تقنية، أظهرت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية بشكل عشوائي، دون الحصول على التراخيص القانونية الضرورية. كما تم تسجيل استعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير التقنية المعتمدة، ما ساهم في إضعاف البنية الهيكلية للبنايتين.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث كشفت عن سلسلة من الخروقات الجسيمة، من بينها تفويت ما يعرف بـ“حق الهواء” بطرق غير قانونية، إلى جانب تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد للسكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل، وهي ممارسات ساهمت بشكل مباشر في وقوع هذه الفاجعة.

وبناءً على هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي مع 21 شخصًا يشتبه في تورطهم في هذه القضية. وتشمل التهم الموجهة إليهم التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم شواهد إدارية لغير مستحقيها. وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين السجن، فيما تمت متابعة باقي الأشخاص في حالة سراح.

وأكدت النيابة العامة عزمها مواصلة تتبع هذا الملف عن كثب، حرصًا على التطبيق السليم للقانون وضمان تحقيق العدالة، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على كافة التطورات المرتبطة بهذه القضية التي هزت العاصمة العلمية للمملكة.