فاجعة فاس تثير مخاوف جديدة وتدعو لتسريع الإصلاحات في البنايات الآيلة للسقوط

عادت ذكريات مأساة جديدة إلى أذهان المغاربة، بعد أن أسفرت حادثة انهيار عمارة في حي الحسني بمقاطعة المرينيين بفاس عن 10 وفيات و6 إصابات. هذه الفاجعة تبرز مجددًا أهمية ملف “البنايات الآيلة للسقوط”، خاصة في المدن العريقة التي تعاني من العديد من البنايات القديمة المكتظة بالسكان.

تسجل هذه الحادثة كإنذار لكافة المسؤولين والمواطنين، مما يتطلب استنفار الجهود لتدارك الوضع وحماية حياة آلاف الأسر في مختلف المدن، بما فيها مراكش وسلا والرباط والدار البيضاء وغيرها.

أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية، أكد أن معالجة البنايات الآيلة للسقوط تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تميزًا في التعامل مع أنواع البنايات. وأشاد بأهمية عدم هدم البنايات ذات القيمة التاريخية، داعيًا إلى إدخال التدابير اللازمة مثل الترميم والدعم الإنشائي.

عبّر الطلحي عن الحاجة لتدخل عاجل لإفراغ المباني المهددة على أن يتم في ما بعد إجراء دراسات دقيقة من قبل مكاتب دراسات متخصصة، مع توضيح خيارات التدخل بين الهدم الكلي أو الجزئي والتجديد أو دعم العناصر الإنشائية.

بدورها، شددت مليكة بنجيد العروسي، الكاتبة العامة لمكتب المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين، على أن برنامج معالجة البنايات الآيلة للسقوط قد حقق تقدمًا ملحوظًا، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الدعم لتعزيز الإنجازات. وأكدت أهمية التفكير في حلول بديلة، مثل مساهمات ملاك البنايات المهددة، في الوقت الذي ينبغي فيه دراسة كل حالة بشكل مستقل لحماية التراث المعماري في البلاد.

تستدعي هذه الظروف تكثيف الجهود لوضع آليات فعالة للحفاظ على سلامة المواطنين، مما يستدعي تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لضمان معالجة شاملة ومستدامة لمشكلة البنايات الآيلة للسقوط