فارس : السلطة القضائية اليوم أصبحت مرتكزا أساسيا لدولة الحق والمؤسسات وإنفاذ القانون

جريدة أصوات : مكتب الرباط

ذكر الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس اليوم الاثنين 3 فبراير 2020 بمدينة مراكش  خلال اللقاء المغربي الاسباني السابع ، بكل موضوعية وإنصاف، الخطوات الجبارة التي تم قطعها على درب التعاون والعمل المشترك، حيث تم من خلالها تنظيم العديد من اللقاءات لمناقشة الكثير من المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية وإقليمية ودولية ذات ارتباط بمجالات الأسرة والمعاملات المدنية والقضايا الجنائية والإدارية ومنازعات الشغل وقضايا الاستثمار والتجارة والبيئة والإعلام وإشكاليات استقلال السلطة القضائية وغيرها.

وأسفرت هذه الأخيرة ، عن رصيد هام من التوصيات والآليات التي تفتقت عن تجربة وحنكة قضاة أفذاذ من الجانبين الاسباني والمغربي زاوجوا بين الاحترافية والقراءة المقاصدية للنصوص والرؤى الاستشرافية للحلول والمآلات والإحساس الكبير بضرورة تحقيق العدل وأهمية الوصول إلى الأمن القضائي والإجابة على انتظارات المتقاضين. وأن هذه الحصيلة هي مفخرة وأمانة تستوجب الحفاظ عليها وصونها.

و أضاف  تؤرقنا اليوم ظواهر إجرامية عالمية ذات انعكاسات قانونية وحقوقية وأخلاقية سلبية مثل جرائم الاتجار بالأشخاص  التي تمس مختلف البلدان سواء كانت دولة المنشأ أو نقطة العبور أو مقصدا للضحايا.

كما أصبح الجميع يعاني من آثار الجرائم المرتكبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيغ بها البعض عن أهدافهاالخيرة الايجابية إلى خلق عواصف إجرامية مدمرة تصيب فئات المجتمع على اختلاف مراتبها ومواقعها وصفاتها.

جرائم ذات أبعاد وانعكاسات متعددة وخطيرة يتعين دراستها وإيجاد مقاربات مشتركة ناجعة للتصدي لها.

هذا فضلا عن الإشكاليات التي تطرحها العدالة البيئية في مختلف المجالات وتستدعي منا إيجاد الضمانات القانونية والقضائية الكافية لحماية المتعاملين بها.

كما يبقى موضوع الكفالة والتبني الدولي من المواضيع الأسرية المحورية المتطورة التي سنكون سعداء بوضع تصور موحد بشأنها بالنظر لحجم الجاليات والمواطنين المقيمين بالبلدين وبالنظر لمتطلبات الخصوصية وشروط الاندماج، وأن تكون مناسبة نبرز فيها أوجه التقارب بين نظامينا ونقترح حلولا تشكل أرضية لتطوير النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي.

كما أن الأرقام الرسمية تبرز التطور الهام لحجم المبادلات التجارية بين الشركات المغربية والاسبانية  والمنحى التصاعدي لمعدلات الواردات والصادرات بين البلدين وهو مايجعل من اللازم مواكبتها قضائيا وقانونيا من خلال البحث في مختلف الضمانات التي تشجع هذه الاستثمارات وتحسن مناخ الأعمال وبما يكفل أيضا حقوق الجميع ومنهم العمال الموسميون الذين يعدون بالآلاف بحثا عن تطوير  قدراتهم المهنية وأوضاعهم الاجتماعية ويسعون إلى ممارسة كل حقوقهم في إطار من الضمانات التي تصون كرامتهم.

وقال ان السلطة القضائية اليوم أصبحت مرتكزا أساسيا لدولة الحق والمؤسسات وإنفاذ القانون وهي تؤدي دورا محوريا من اجل تخليق الحياة العامة وأداء المسؤوليات بكل مواطنة وشفافية وضمير.

وهي مهام بكل تأكيد تتطلب الكثير من العمل الاستراتيجي ومن التعاون مع باقي السلط وطنيا ودوليا، وتقتضي بالضرورة ضمان حماية كبرى للقضاة باعتبارهم قطب الرحى في هذا الورش الإصلاحي الكبير، وهي كلها محاور تثير العديد من الإشكاليات والتحديات نرجو من خلال هذا اللقاء الاستفادة من تجربة مجلسكم وخبرته الطويلة الممتدة لعشرات السنين.

و أن هذا اللقاء السابع  بمدينة مراكش سيكون محطة تاريخية مرجعية نعبر فيها عن رغبتنا في ترسيخ صداقتنا والرفع من تعاوننا إلى مستوى شراكة كاملة نموذجية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل تساهم فعليا في دعم علاقات مؤسساتية مثمرة ومتنوعة تعكس حقيقة روابطنا المتينة.

كما ستكون فرصة لنستمتع بمداخلات قيمة ونقاش موضوعي وحوار مستنير يتكلل بإصدار توصيات  عملية وحلول بناءة واقعية لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تعيق تقدمنا وتطور عدالتنا.

وفي الختام تشرف بالسلام على العاهل الاسباني “دون فيليبي السادس” وجدد الترحيبب بأصحاب المعالي وإعتبر هذه  اللحظة إنسانية مفحمة بالصداقة والإخاء والأمل.