فارس: “السلطة القضائية ملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي للأفراد والجماعات والتطبيق العادل للقانون”

دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس اليوم الخميس بالرباط ،إلى التفكير في آليات التنسيق والتعاون بين كافة الفاعلين من أجل ضمان فضاء ديناميكي متطور سليم يحفز على الاستثمار ويضمن مناخا آمنا للأعمال.

وأوضح السيد فارس في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة العلمية التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين حول موضوع “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال” في إطار حفل تكريم عبد الواحد الراضي وزير العدل الأسبق، أن الاستثمار له مضامين اقتصادية واجتماعية وحقوقية وإدارية وهيكلية مما يفرض مناقشة جريئة موضوعية حول مدى التزام كل جهة بأداء الأدوار المنوطة بها دستوريا وقانونيا ومدى انخراطها في هذه المقاربة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك خاصة بعدما تمكنت المملكة بفضل إصلاحات رئيسية تم إنجازها بين سنتي 2017 و2018 ، من أن تكسب تسعة مراكز في تصنيف مؤشر الأعمال الدولي 2019 وتنتقل من المركز 69 إلى 60 متقدمة على العديد من الدول والتجارب العالمية.

وتابع “اليوم نحن أمام التزام المسؤولية والمحاسبة الذي يقتضي منا ونحن نناقش السبل الكفيلة بخلق فضاء آمن للأعمال أن نستحضر ليس فقط قضايا مدونة التجارة رغم أهميتها بل يجب أيضا إعداد مقاربة شمولية مندمجة تتناول الجوانب المتعلقة بقضايا الضرائب والجمارك ومنازعات الشغل والعقار والتوثيق والخدمات القضائية و القانونية والإدارية والمالية والإشكاليات التي فرضها التطور التكنولوجي والتجارة الالكترونية وغيرها حتى تكون الصورة مكتملة والحلول أكثر نجاعة وفعالية وواقعية من أجل تيسير ممارسة الأعمال ، وتنسيق المبادرات، وتهيئ الأجواء المناسبة للاستثمار ، وضبط كافة العناصر ، وقياس أنظمة نشاط الأعمال حسب المعايير المتوافق عليها عالميا”.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن السلطة القضائية ملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي للأفراد والجماعات والتطبيق العادل للقانون وهي بالتأكيد أمانة ومسؤولية شاقة تتجلى ملامحها الإيجابية واضحة في العديد من توجهات محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، حيث عمل قضاتها على ضمان مناخ آمن للاستثمار من خلال العديد من القرارات التي كرست مبادئ هامة تجسد حرص القضاء على إيجاد التوازن وضبط العلاقات التجارية وتخويلها المرونة والشفافية والفعالية اللازمة.