فارس: مساهمة أسرة العدالة في التنمية الشاملة لن تستقيم إلا بمواكبة جدية منفتحة على التحولات الرقمية والتطور التكنولوجي

جريدة أصوات : وفاء أوغا

عبر الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى  للسلطة القضائية , اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 , من خلال  رسالة  تحت شعار “افتتاح السنة القضائية لسنة 2020” ,  بحضور متميز لنخبة من المسؤولين  , عن  الفخر والاعتزاز  والعرفان  و تقديرهم لجهود وتضحيات سدنة الحق وحماة العدالة.

وقال  على أن سنة 2019 , كانت محطة جديدة في مسار التأسيس والبناءالمؤسساتي والقيمي للسلطة القضائية , في خضم دينامية الإصلاح
والأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها البلاد , و برفع وتيرة إيقاع هذا العمل الوطني الجاد ليكون في مستوى الإنتظارات والتحديات المتعددة من خلال
رؤية استراتيجية مندمجة شمولية وفق أهداف وأولويات محددة , وقيم ورسالة واضحة مرتكزة على التوجهات الملكية السامية ونص
الدستور وروحه وعلى المكتسبات الإصلاحية المتعددة التي راكمتها البلاد على امتداد السنوات السابقة.

سنة، لتكريس الثقة والمساهمة في بناء علاقات مسؤولة واضحة مع باقي السلط وتحديد مجالات التعاون وتدبير التوازن بينها بما يكفل استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية في بعديه الفردي والمؤسساتي.

استقلال لم يكن أبدا غاية أو هدفا بل ركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات ورد المظالم ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن القضائي والمساهمة في بناء المغرب الجديد في سياق عالم متحول بقيم وعلاقات معقدة متغيرة متسارعة.

“مغرب الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة ومغرب التنمية الشاملة، مغرب النموذج والتميز،  مغرب محمد السادس”

وحسب الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية , تم تقديم بعض من المعطيات والأرقام
وحصيلة،كمؤشرات أولية محدودة تعبر عن حقيقة حجم الجهد الذي بذلوه و التضحيات الكبرى التي لم يدخروها في سبيل إنجاح عدد من الأوراش المتعددة المتوازية المتكاملة التي تم عرض  بعضا من تفاصيلها وجزئياتها كالآتي:

حرص المجلس على إعداد مخطط استراتيجي للموارد البشرية سواء على مستوى استقطاب الأطر والكفاءات أو على مستوى تكوينها وتأهيلها والرفع من قدراتهاوتدبير شؤونها الإدارية وتتبع مساراتها الوظيفية.

إعطاء الانطلاقة لإتفاقية التوأمة معالمجلس الأعلى البلجيكي ضمن برنامج الدعم الأوروبي للعدالة بالبلاد, مستهدفين من ذلك بناء ممارسات فضلى لعمل المجلس خاصة في مجال تقوية القدرات والتكوين وتعزيز آليات النجاعة وضمان الاستقلال الإداري والمالي , وتكريس قيم التواصل والتحسيس.

ورش تكريس الضمانات وتطبيق المعايير.

الحرص على دعم المحاكم بجيل جديد من قضاة كله طموح ودينامية وإرادة من أجل أداء هذه الأمانة بكل جدية.

اتخاذ 874 قرارا بتعيين القضاة بمهام التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبة والتوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن
40 قرار بالانتداب وتعيين قاضيين عبريين وتسعة (9) قضاة بالمحكمة العسكرية وتحديد  المناصب القضائية للقضاة بعد ترقيتهم وتمت الاستجابة ل341 طلب انتقال هي أرقام هامة جدا تعكس التفاعل الإيجابي مع أوضاع القضاة وتحسين ظروف اشتغالهم كما أنها تعبر عن حرصنا الكبير على سد كل المنافذ التي قد تؤثر على الأداء.

الحرص على السلوك المهني المتميز كمرجعيات أساسية عند تعيين المسؤولين القضائيين، كما عمدنا إلى ترقية عدد هام من القضاة في مختلف
الدرجات والرتب، وراسلنا السلطات الحكومية المعنية من أجل التفعيل السريع الأمثل للمراسيم المتعلقة بتعويضات القضاة.

حيث تم وضـع مقاربـــة جديـــدة في هذا المجال مبنية على أسس علمية ومنهجية تشاركية قوامـــها التخطـــيط، وتحديـــد الحاجيات الحقيقية للفئات المستهدفة، ووضع برامج للتكوين المتخصص، والإعـدادي مع الاهتمـام بـالتكوين الجهــوي والتكــوين عــن بعــد، وإيلاء أهمية قصوى للتخليق والتقاليـد
القضـائية الراسخة، وكـل ذلـك موازاة مـع عمليـتي التتبع والتقيـيم.

تثمين الرأسمال البشري للسلطة القضائية.

ورش تفعيل القوة الاقتراحية والاستشارية للمجلس من أجل تطوير منظومة العدالة.

التعاون و الشراكة.

المساهمة في القضايا الوطنية الكبرى.

كما وأكد إنه من غير المعقول اليوم أن يبقى إنتاج العدالة رهين نصوص قانونية مسطرية غير ملائمة للواقع القضائي الوطني والدولي.

ولقد أصبح ضروريا انخراط الجميع بدون استثناء في برامج التحول الرقمي للمحكمة الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني والمداولة الرقمية وغيرها من الخدمات القضائية الرقمية  الذكية ونحن نعيش في عالم متسارع متطور.

وهو ما حرصنا عليه منذ سنوات خلت، حيث بدأ تطبيق المداولة الرقمية في عدد من أقسام محكمة النقض فضلا عن رقمنة القرارات وبناء أرشيف إلكتروني ، فضلا عن عدد من المشاريع التقنية  التي نحن بصدد وضع لمساتها النهائية لتعطى لها الإنطلاقة هذه السنة ببعض الدوائر القضائية كنموذج يعمم على باقي محاكم المملكة، كما بعثنا هذه السنة وفدا هاما إلى جمهورية الصين قصد الاستفادة من تكوين عملي  جيد في مجال الخدمات والبرامج القضائية الإلكترونية والمعلوماتية .

والأكيد أن مساهمة أسرة العدالة في التنمية الشاملة لن تستقيم إلا بمواكبة جدية منفتحة على التحولات الرقمية والتطور التكنولوجي.

وفي الختام جدد الشكر والتقدير  لأصحاب المعالي والفضيلة  على حضورهم   ومشاركتهم الوازنة داعيا العلي القدير أن يوفقهم جميعا لما فيه خير لهذا الوطن