فاس: إطلاق سراح محامٍ بكفالة وإيداع كاتب عمومي السجن بتهمة تزوير محررات رسمية

قرر رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الجمعة، الإفراج عن محام ينتمي إلى هيئة فاس بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم، في انتظار مواصلة البحث معه في قضايا تتعلق بتزوير محررات رسمية.

تفاصيل التحقيق والإيداع بالسجن

ووفقا لما كشفت عنه المصادر، قرر المسؤول القضائي إيداع مشتبه فيه آخر بالسجن المحلي بوركايز، ويتعلق الأمر بكاتب عمومي يشتبه في كونه هو الآخر متورطاً في تزوير عقود رسمية وعرفية والمشاركة في ذلك. وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق تفصيلا إلى المحامي والكاتب العمومي خلال جلسة التحقيق التي ستعقد بتاريخ 22 يوليو المقبل، قبل مواجهتهما بالوثائق المحررة بين يدي قاضي التحقيق، بالإضافة إلى مواجهتهما بثمانية ضحايا.

وكان عبد العزيز بوكلحلة، الوكيل العام للملك، قد تقدم بملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر بسبب تورطهما في تزوير عدد من العقود. واستمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدد من الضحايا، والبالغ عددهم ثمانية أشخاص، والذين يُنتظر أن يستمع إليهم قاضي التحقيق في الجلسة المقبلة وإجراء مواجهة بينهم وبين المشتبه فيهما.

تورط في تزوير عقود تملك سابقة مماثلة

أظهرت التحريات والأبحاث المنجزة أن المحامي وشركاءه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية كانوا يعمدون إلى إنجاز عقود تملك لمجموعة من العقارات دون التوفر على شهادة الملكية الأصلية. يُذكر أن المحامي المذكور سبق أن أُوقف على ذمة قضية أخرى مماثلة، وتم إطلاق سراحه من طرف الغرفة الجنحية بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم.

كما أشارت المصادر إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أودعت المحامي في حالة سراح، بينما أودع الكاتب العمومي في حالة اعتقال، على أن يُحال الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية، والذي قرر بعد استنطاق المشتبه فيهما إحالتهما على الوكيل العام للاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا، حيث تم استنطاقهما من طرف ممثل النيابة العامة الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق، حيث قرر هذا الأخير الإفراج عن المحامي بكفالة وإيداع الكاتب العمومي بالسجن المحلي.