فاس: المحكمة الإدارية تنظر في طلب عزل رئيس جماعة تارجيست و 7 أعضاء

تنظر المحكمة الإدارية بمدينة فاس في ملف يتعلق بطلب عزل رئيس جماعة تارجيست وسبعة من أعضاء المجلس الجماعي، وذلك بناءً على الإحالة التي تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الذي اتخذه عامل الإقليم جاء بعد رصد مجموعة من الخروقات والأفعال المخالفة للقوانين والمنسوبة إلى رئيس المجلس، والتي اعتُبرت ماسةً بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. وتعود القضية إلى شكاية رسمية رفعها عدد من المنتخبين المحليين، تتهم الرئيس الحالي بالتورط في صفقة اقتناء أرض وبناء حائط بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، استناداً إلى عقد عرفي يعتقد أنه أُبرم مع والده، مما أثار تساؤلات حول قانونية الإجراءات المتخذة.

كما أظهرت التحقيقات مراسلات سابقة وجهها المشتبه به سنة 2018 إلى عامل الإقليم، طالب فيها بتحويل ساحة عمومية إلى منطقة صالحة للبناء، بدعوى أنها ملك خاص له، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للملك العمومي والإجراءات الإدارية المعمول بها. وتندرج القضية ضمن جرائم الفساد الإداري واستغلال السلطة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها بعض الجماعات الترابية في تدبير الشأن المحلي.