فاس: اوجار يؤكد ان الحكومة تضاعف من جهودها للإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود

انطلقت امس بمدينة فاس اشغال الندوة الإقليمية لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك بحضور محمد أوجار، وزير العدل، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة وفود من عدد من الدول الإفريقية وخبراء عن المنظمات الأممية المعنية بمناهضة التعذيب وحقوق الإنسان.

وقد اكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال افتتاحه لهذه الندوة، “أن المملكة المغربية اختارت وضع خطط إستراتيجية، تضمنت محاور تهم مناهضة التعذيب، سعيا منها لتعزيز حقوق الإنسان”، موردا أنه يوجد من بين هذه المحاور: الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الجاري تحيينها في أفق اعتمادها قبل نهاية السنة الحالية، والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وخطة العمل لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

من جهته أكد محمد أوجار، وزير العدل، أن المغرب “قطع نهائيا مع الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بشهادة اللجان الدولية والمساطر الخاصة والمنظمات الوطنية والدولية”. وأورد وزير العدل، خلال تدخله في افتتاح هذه الندوة، أن المغرب اتخذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية الهادفة إلى مناهضة التعذيب بجميع أشكاله وصوره والوقاية منه.

وأبرز أوجار أنه “تم سن عدة مقتضيات زجرية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، من خلال مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية تضاعف من جهودها للإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود”.

محمد عيدني