فاس: ذ.عبد العزيز فوجني يحذر من أزمة قانونية خطيرة بالمغرب

تم يوم أمس الجمعة بفاس انعقاد ندوة علمية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين فاس- تازة،وبتنسيق مع رئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مكناس- الرشيدية  تحت عنوان: ” مهنة المفوضين القضائيين دعامة لتحقيق النجاعة  القضائية واستقلال السلطة القضائية، أية مقاربة؟.

وقد شارك في هذه الندوة نخبة من الأساتذة الأفاضل من قبيل مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، الى جانب الغرفة الوطنية للمفوضين القضائيين بفرنسا، والغرفة الوطنية للمفوضين  القضائيين بفرنسا.

وتأتي أهمية هذه الندوة في إطار تزايد الاهتمام بمهنة المفوض القضائي، وكذا الأدوار التي يقوم بها في المحاكمة العادلة خاصة في مجال التبليغ والتنفيذ. ولأجل تقريب القارئ من الصعوبات والاكراهات التي تواجه مهنة المفوض القضائي بالمغرب، أجرت جريدة اصوات حوارا مع الأستاذ عبد العزيز فوجني رئيس الاتحاد الدولي لمفوضين القضائيين والضباط العموميين حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالنجاعة القضائية، والامن القضائي، بالاضافة الى عدد من الاشكالات والصعوبات التي يجدها المفوض القضائي عند القيام بإجراءات التنفيذ.

فبخصوص موضوع الندوة، اوضح الاستاذ فوجني ان موضوع هذه الندوة ينصب على طرح مجموعة من الاشكاليات، مع السعي الى البحث عن الآليات الناجعة مستقبلا من أجل التغلب على ما يسمى أزمة التبليغ والتنفيذ.

وفيما يتعلق ببالأدوار الرئيسية التي يقوم بها المفوض القضائي، ابرز الاستاذ فوجني أن دور المفوض القضائي يتمثل بالاساس في إيصال الحقوق الى ذويها منذ بداية التبليغ إلى نهاية مسطرة التنفيذ، لذلك لا يمكن تصور عدالة بدون مفوض قضائي. على أن، يضيف، ذ.فوجني، تحقيق العدالة يتطلب توفير مجموعة من الآليات التي أصبحت اليوم حديثة والحال أنها  تنقصنا في المغرب. اضافة الى ذلك، فإن النص القانوني المنظم للمهنة لم يعد يساير وضعية المغرب،مما يفرض تحديثه.

وعن سؤال حول اهم الاكراهات التي تواجه المفوض القضائي، ذكر ذ. فوجني ان من المعلوم ان الحق في التنفيذ هو حق دستوري نصت عليه جميع دساتير العالم، فبدون تبليغ للاحكام القضائية، فاننا نجر المرء الى تفكير آخر، وهو التفكير في انحلال الدولة كما أسماه المغفور له الحسن الثاني.. وفي هذا الصدد، حذر ذ. فوجني من كون أن الآليات المعتمدة اليوم في هذا المجال أصبحت عتيقة وتنذر بأزمة خطيرة في المغرب. علاوة على ذلك، فان الاكراه الكبير الذي يواجه المفوض القضائي، يتحدد في قانون المسطرة المدنية الحالي وكذلك مشروع قانون المسطرة المدنية المقبل على اعتبار انه لا يجيب على مختلف التساؤلات التي طرحت من قبل والتي تنذر بأزمة قانونية ستكون لها انعكاسات على حقوق المتقاضين وعلى حقوق الدولة والفرد والاستثمار.

وحول سؤال النجاعة القضائية، ذكر ذ. فوجني انه لتحقيق النجاعة القضائية ينبغي على وزارة العدل أن تعمل على تنزيل جميع الاتفاقيات التي صادقت عليها مع الاتحاد الاوروربي من خلال اللجنة الاوروبية، فبدون ذلكن لا يمكن ان نتحدث عن نجاعة قضائية، والتي شكلت منذ سنة 2008 موضوع نقاش بين الفاعلين بحيث لم يتم تنزيل ولو توصية واحدة من التوصيات التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد.

أما عن دور الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في حماية المفوض القضائي، فقد أكد ذ.فوجني ان للهيئة صلاحيات محدودة لكن بحكم علاقة الهيئة بالمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين عبر تراب المملكة، فإنها تسعى جاهدة الى تسريع وتيرة التدخل لدى النيابة العامة في حالة إهانة مفوض قضائي، وذلك مع احترام القانون. ونبه ذ.فوجني، في هذا الاطار، ان المقصود بالحماية ليس دائما الحماية الجسدية لك أيضا حماية المحضر من الطعون الكيدية.

أما بخصوص بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه بين الهيئة والغرفة الفرنسية للمفوضين القضائيين، فقد أوضح ذ.فوجني ان من بين ابرز اهداف هذه الاتفاقية، تكوين مكونين مغاربة، اعداد شبكة الكترونية من أجل التبليغ، وضع بيانات لعناوين مستخدمي مرفق  العدالة. بالاضافة الى السهر على اتفاقية لاهاي لسنة 1965، وتنفيذ احكام النفقة بالنسبة للمرأة المغربية في فرنسا.