تشهد مدينة فاس جدلاً كبيراً حول طريقة اختيار الشركات التي ستتولى إدارة النفايات. في وقتٍ تتزايد فيه التحديات البيئية، يطرح الكثيرون تساؤلات حول مدى شفافية العملية التنافسية.
هل سيتم منح العقود لمن يستحقها فعلاً، أم أنهم سيتجهون نحو أسماء معروفة ولها نفوذ في السوق؟
يبدو أن قضية المحسوبية بدأت تلوح في الأفق، مما يُثير القلق حول العدالة في اختيار الشركات الفائزة.
مع تقدير تكاليف المشاريع في حدود 5 مليارات سنتيم للمشروع الأول (فاس المدينة وجنان الورد) و12 مليار سنتيم للمشروع الثاني (أكادال، سايس، المرينيين وزواغة)، تتنافس العديد من الشركات، لكن الأسماء المعروفة تهيمن على الساحة.
المخاوف تحوم حول توجيه العقود إلى الشركات القوية مالياً مع تجاهل اللاعبين الجدد الذين قد يقدمون حلولاً مبتكرة وبأسعار تنافسية الشركات المتنافسة
شهدت المناقصة مشاركة عدد من الشركات المعروفة في هذا المجال، مع عدّة عروض تتفاوت أسعارها بشكل كبير:
أوزون: 5 مليارات للمشروع الأول و12 مليار للمشروع الثاني. أرما: 6 مليارات للمشروع الأول و16 مليار للمشروع الثاني. ميكومار: 7 مليارات للمشروع الأول و17 مليار للمشروع الثاني. Sos: 6 مليارات للمشروع الأول و15 مليار للمشروع الثاني. أفيردا: 6 مليارات للمشروع الأول و13 مليار للمشروع الثاني.
اختيار الشركات
على الرغم من المناقصة المفتوحة، تم اختيار شركة Sos فقط للمشروع الأول بـ 6 مليارات سنتيم، بينما فازت شركة ميكومار بالمشروع الثاني بـ 17 مليار سنتيم.
ومع زيادة التكلفة النهائية إلى 23 مليار سنتيم، يتزايد القلق من أن هذا القرار قد يعكس تقارباً بين أصحاب القرار في وزارة الداخلية والشركات الكبرى، مما يُنذر بمزيد من القلق حول الشفافية. فاس على صفيح ساخن، والنقاش حول صوابية القرارات المتخذة في توزيع عقود إدارة النفايات مستمر. هل ستظهر أي خطوات باتجاه تعزيز الشفافية والعدالة في منح هذه العقود؟
أم ستظل لعبة المحسوبية قائمة، حيث تُمنح الفرص فقط للذين لديهم علاقات قوية أو موارد مالية طائلة؟ يبقى الأمل في تراكم الضغوط من المجتمع المدني والإعلام لإحداث تغيير حقيقي يضمن حقوق الجميع.
التعليقات مغلقة.