فاس: عمر المحسيني يسجل غياب آليات لتنفيذ الأحكام القضائية

في إطار مقاربة ندوة فاس لمهنة المفوض القضائي، أبرز الاستاذ عمر المحسيني، نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، ورئيس مجلس فاس- تازة، ان الاكراهات  التي تواجه المفوض القضائي عديدة.فهناك من جهة اكراهات تتعلق بالتبليغ، واكراهات أخرى متعلقة بالتنفيذ. ولعل اهم المشاكل التي تطرح، بحسب المحسيني عندما يجد المفوض القضائي المنفذ عليه غير بريئ الذمة، وبالتالي لا يجد امامه سوى تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز، وهو المحضر الذي قد يؤوله طالب التنفيذ تاويلا بعيدا عن الواقع.

ومن بين الاكراهات الاخرى التي تؤثر سلبا على مهنة المفوض القضائي مشكل الحماية، فالمفوضون القضائيون يتعرضون كل يوم لاعتداءات من طرف المنفذ عليهم، بالاضافة الى غياب آليات للتنفيذ، فجل المحاكم المغربية لا تتوفر على قاعة للبيوعات مما يضطر المفوضين القضائيين الى تنظيم بيوعاتهم بالاسواق العمومية.

أما فيما يتعلق بمسألة النجاعة القضائية، فقد اكد المحسيني ان هذه الاخيرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى تنفيذ الاحكام القضائية. فالامن القضائي يتحقق عبر استيفاء طالب الحق لكافة حقوقه.

من جهة اخرى،أكد رئيس الغرفة الوطنية للمفوضين القضائيين بالكامرون، في تصريح لجريدة اصوات ان هناك مجالات واسعة للتعاون بين المغرب والكامرون على مستوى التكوين انطلاقا من وضع أرضية مشتركة لتبادل التجارب والخبرات بين الشمال والمغرب من جهة، وبين الجنوب- جنوب من جهة أخرى، وذلك في افق وضع آليات موحدة في  مجال تنفيذ قرارات العدالة.

وقد عبر رئيس الغرفة عن تثمينه للجهود التي يبذلها المغرب في مجال اصلاح العدالة مع الدعوة الى ضرورة ترسيخ مكانة المفوض القضائي ضمن الاسرة القضائية، بالاضافة الى حمايته ومنحه كل الوسائل المادية والقانونية والبشرية من أجل بلوغ الاهداف المتوخاة عبر التكوين، وعبر تحديد لائحة لأسعار الخدمات التي يقدمها المفوض القضائي تاخذ بعين الاعتبار المخاطر  التي يتعرض اليها في اداء مهامه