فاس: هل وصل التسيب حد إصدار قرارات ارتجالية توصل التدبير التعليمي التربوي للمحاكم؟
تفاعلا مع ما يقع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وما تعرفه تلك الكلية من مشاكل ناتجة عن سوء التدبير. وما يصاحب كل ذلك من عمى الألوان الذي أصاب مديريات ومصالح “ميراوي” في إيقاف هاته الاختلالات التي وصلت حد المحاكم. وخلقت أجواء من الاعتصامات والتهديد بالانتحار. كلها أوضاع ملتهبة عاشتها الكلية. فيما الأجهزة المسؤولة عن تدبير شؤون الجامعة المغربية خارج التغطية، في موقف أثار ألف علامة استغراب واستفهام.
المحكمة الإدارية تسقط قرارات “ذ بوزلافة” وتنتصر لرئيس شعبة القانون العام
في آخر فصول الصراع القائم داخل ردهات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الذي وصل حد المحاكم. هو انتصار المحكمة الإدارية لرئيس شعبة القانون العام (ع.أ) ضدا على قرار عمادة الكلية.
وضع يمكن الوقوف حوله من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار عميد الكلية بتعيين منسق للشعبة بدلا عن رئيسها المنتخب. وأيضا إيقاف تنفيذ أشغال الجمع العام الاستثنائي المنعقد لسحب الثقة من رئيس الشعبة.
وفي ديباجة تعليل القرار. فقد اعتبرته المحكمة معيبا لكون عميد الكلية تجاوز اختصاصاته. وأيضا لاعتماده على لائحة لسحب الثقة فاقدة للنصاب القانوني والانحراف في استغلال السلطة.
ما هي دوافع هذا القرار وهذا الخرق السافر للقانون
فبعد طول انتظار وضعت المحكمة الإدارية بفاس حدا للسجال الذي دار في موضوع: إقالة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. لرئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بذات الجامعة. حيث قررت المحكمة في منشور رسمي على موقع المحكمة إيقاف تنفيذ القرار رقم (433-2022) الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة فاس. والذي قضى بإنهاء مهام الأستاذ الجامعي “أوحجو عبد السلام” على رأس شعبة القانون العام بالكلية.
وقد تفجر الصراع بين الطرفين الذي تجاوز حدود التدبير الإداري والمعيار الأكاديمي. بعد أن أصدر عميد الكلية “ذ بوزلافة” قرارا قضى بإنهاء مهام رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس. وهو الأمر الذي اقتضى من هذا الأخير إقامة دعوى استعجالية أمام القضاء الإداري. بدعوى أن القرار لم يحترم المقتضيات القانونية ذات الصلة.
الأكيد أن القرار اتسم بالشطط في استعمال السلطة. لكونه لم يحترم الأصول القانونية والإدارية الواجبة لتصريف القرارات الإدارية. على الرغم من أن “ذ محمد بوزلافة”، عميد الكلية، حاول الدفاع عن هذا القرار. معتبرا أن قرار سحب الثقة من رئيس شعبة القانون العام. جرى خلال جمع عام استثنائي لأساتذة الشعبة. انعقد وفقا للشروط القانونية الجاري بها العمل.
كلية الحقوق بفاس من العلمية إلى “التكزان” والعشوائية في التدبير والضحية طالبة بالكلية
خلاف يتحول لفصل من فصول الترافع القضائي
عقب استفحال الخلاف بين عمادة الكلية ورئيس الشعبة. والذي نتج عنه تصفية حسابات بالطريقة التسلطية. ومن خارج الأسس القانونية. على الرغم من محاولة العمادة تصحيح المسطرة للمداراة على ذاتية القرار وعدم احترامه للمساطر القانونية.
الأكيد أن “ذ عبد السلام أوحجو” قرر التصدي لذاتية الخلاف. ونقله بالتالي لأقسام المحكمة الإدارية بواسطة محاميه “ذ أحمد حرمة”. من خلال الطعن في مشروعيته لمخالفته للقانون. ولكون متسما بالشطط في استعمال السلطة.
لتدعيم موقفه اعتمد “ذ بوزلافة” على عريضة موقعة من مجموعة من الأساتذة. الأمر الذي اعتبره “ذ أوحجو” انقلابا على الشرعية. لكون الموقعين لا تتوفر فيهم صفة الأساتذة المرسمين. ولتصريفه من خارج جمع عام استثنائي كما هو المعمول كطريقة لاستصداره وبالتالي اعتماده. وفي انتظار جواب العميد عن الخروقات المنسوبة إليه. يظل الترقب سائدا وسط أساتذة كلية الحقوق، بشأن ما ستسفر عنه القضية من تداعيات.
قرار عارض مقتضيات المادة 10 من نظام انتخاب رؤساء الشعب بمؤسسات جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. المصادق عليه من مجلس الجامعة بتاريخ 22 دجنبر 2015، الذي أوصل “ذ أوحجو” لرآسة الشعبة. مبرزا أن مطالبته عميد الكلية بتاريخ 11 مارس بتمكينه من وثائق وأرشيف الشعبة التي أصبح رئيسا لها. ورصده اختلالات تدبيرية. ومطالبته رآسة الجامعة بفتح تحقيق حولها. وهي الاختلالات التي راسل في شأنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملتمسا فتح تحقيق في شأنها.
كلية الحقوق بفاس تغتصب مفهوم الحكامة الجيدة بسن سياسة العشوائية واغتصاب الحقوق في كلية تدرس الحقوق
توالي الأخطاء التدبيرية أسقطت مجموعة من الضحايا
في سياق نفس المنحى التذبيري المتسم بالاختلالات وسوء التدبير أصدرت الكلية. كانت الكلية قد أصدرت قرارا ذهبت ضحيته الطالبة “فوزية البكوري“. وهو ما فجر وضعا جديدا. وإذ دفع القرار الطالبة لخوض اعتصام. مما فجر حالة من الاحتقان الذي عاش فصوله مدخل رآسة الجامعة، حينها، من خلال اعتصام ومبيث ليلي. وهو الوضع الذي لا زال متفجرا على الرغم من رفع الطالبة اعتصامها. ارتباطا بكون أن مسببات ذلك القرار الظالم لا زالت قائمة. وإصرار الطالبة “البكوري” على رفع الحيف الذي طالها من هذا القرار الجائر. الذي شابته اختلالات عديدة سبق لجريدة “أصوات” أن واكبت تفاصيلها، في حينها”.
تحول فضاء الكلية لمكان للكوارث نتيجة الحرائق التي تشعلها رآسة عمادة الكلية
ضمن هذا السياق المشتعل. والذي لم يتوقف عند حدود معاناة الطالبة “فوزية البكوري” من الظلم الذي طالها من قرارات العمادة المجحفة. خرج أحد طلاب الكلية والذي يشتغل إطارا بإحدى الوزارات ليكشف وجها من أوجه الفساد القائم. وليهدد بإحراق نفسه إن لم يتم إيجاد حل لوضعه التعليمي داخل الكلية.
وهي حالة تعكس واقع حال كلية تعنى بمجالات القانون والاقتصاد والاجتماع. والتي أبانت عن سوء التدبير المستشري داخل هياكلها. وشيوع المزاجية في القرارات المتخدة وأيضا ضرب مصالح العاملين فيها بعشوائية تدبيرية تذهب الحقوق وتطأ على القانون. وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للطلبة كما للأطر التعليمية. وهو ما خلق موجة من الرفض لهاته المسلكيات التي لا يمكن بالمطلق أن ترقي المعرفة العلمية ولا أن تنتج بحثا علميا ولا هم يحزنون. وهو ما أنتج فصول هاته المحاكمة التي هي محاكمة للتدبير المنتهج داخل هياكلها.
تحول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من مكان للبحث العلمي لمكان لتفجر الفضائح
الأكيد أن تفجر هاته الكوارث/الفضائح تضع “ميراوي” ووزارته أمام مسؤولياتهما لتدبير أهم مرفق تعليمي بان لجيل النخب المستقبلية للبلاد والتي مرغها سوء التدبير بكلية فاس. وما أسقطته من ضحايا واحتجاجات ورفع مظالم لم تفابلها الوزارة إلا بلغة الصمت. وهو ما يجعلها موضع مساءلة حول صمتها هذا غير المفهوم. علما أن الأحداث لم تبق حبيسة الأسوار بل اتسعت لتصيب بلهيبها الطلبة كما الأاساتذة على حد سواء. علما أن الصراع بين عمادة الكلية ورئاسة الشعبة كان بسبب وجود اختلالات كبيرة تم رصدها، لتتفتق عبقرية العمادة بنهج أسلوب خرق الدستور لإسكات الأصوات الرافضة والفاضحة من خلال قرار إيقاف رئيس الشعبة ضدا على القانون لكي لا تحرقه روائح الفساد التي اشتمها رئيس الشعبة.
ميراوي والمسؤوليات الأولى لإيقاف نزيف كلية فاس
تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على وقع النزيف الحاد نتيجة العديد من الاختلالات المرصودة، والواقع القائم يفرض تدخل “ميراوي” ولجان تفتيشه المركزية لفك ألغاز هاته الكلية المنكوبة ضمانا لقدسية الدستور وتنزيلا للخطب الملكية السامية التي ما فتئت تحث على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري، والقطع مع كافة الاختلالات المعطلة للبناء والتنمية.
كلية الحقوق بفاس تغتصب مفهوم الحكامة الجيدة بسن سياسة العشوائية واغتصاب الحقوق في كلية تدرس الحقوق
كلية الحقوق بفاس من العلمية إلى “التكزان” والعشوائية في التدبير والضحية طالبة بالكلية
التعليقات مغلقة.