أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس تعليماته للشرطة القضائية بفتح تحقيق شامل حول الظروف الغامضة لوفاة طالب جامعي، كان يتلقى العلاج في مستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بالمدينة. الطالب المتوفى، “محمد.ش” من جماعة “مضيار” بإقليم الدريوش، فارق الحياة في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بتاريخ 10 يونيو الجاري، بعد نقله إليه من مستشفى ابن الحسن.
وأمر وكيل الملك بإجراء تشريح طبي لجثة الهالك، وفقا للمادة 72 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بناء على تقرير الشرطة بدائرة باب الفتوح. وقد تم انتداب لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء من مستشفى الغساني لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، على أن يُسلم تقرير مفصل للنيابة العامة، ثم تسلم الجثة لذويه لدفنها.
وكانت عائلة الطالب قد لجأت إلى القضاء بعد رفض إدارة المستشفى الجامعي تسليمها شهادة الوفاة والمطالبة بمبلغ 47 ألف درهم. وأفادت العائلة أن ابنها كان نزيلا بمستشفى ابن الحسن حتى 29 ماي الماضي، قبل نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي، حيث توفي في ظروف غير مفهومة. وتضمنت شكوى موجهة إلى جمعيات حقوقية أن إدارة مستشفى ابن الحسن لم تخبر العائلة بنقل ابنها إلى قسم الإنعاش.
ويشير تقرير معاينة الوفاة إلى أنها “غير طبيعية”. وقد تم إشعار قاعة المواصلات بولاية أمن فاس بتاريخ 10 يونيو بوفاة الطالب، حيث عثر على انتفاخ ورضوض وبقع زرقاء في ساقيه، وثقب في حلقه. وبرر الطبيب المشرف على غرفة الإنعاش الانتفاخ بانسداد في أحد الأوعية الدموية، والثقب بتركيب أجهزة التنفس الاصطناعي.
التعليقات مغلقة.