في خطوة استباقية تؤكد على رؤيتها التنموية الشاملة. تستعد مقاطعة “أكدال” ب”فاس” لاحتضان فعاليات “ملتقى ربيع أكدال 2025″، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 ماي الحالي وإلى غاية 14 منه. المنظم هاته السنة تحت شعار “التراث اللامادي ركيزة لتعزيز التنمية المستدامة”.
ويهدف هذا الملتقى، الذي تم الكشف عن تفاصيله، خلال ندوة صحافية أقيمت اليوم الإثنين. لتسليط الضوء على الدور الحيوي للتراث الثقافي غير المادي كعنصر فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذلك من خلال ربط العادات والتقاليد والمعارف والمهارات المتوارثة بمختلف جوانب الحياة الحديثة.
ويروم الملتقى إلى إبراز كيفية جعل التراث التراث اللامادي محركاً للتنمية. ليس فقط على المستوى الثقافي، بل أيضاً على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن برنامج الملتقى إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة لتحقيق هذا الهدف. ضمنها عقد ندوات متخصصة تجمع خبراء وباحثين لمناقشة العلاقة بين التراث اللامادي والتنمية المستدامة. مع التركيز على كيفية مساهمة التراث في الحفاظ على البيئة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي. إضافة لتنظيم ورشة عمل بيئية تربط بين الممارسات البيئية المستدامة والعادات المحلية، بهدف تعزيز الوعي البيئي من منظور ثقافي.
ولإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل المباشر مع التراث اللامادي، سيتم تنظيم معارض حية للمنتجات التقليدية والصناعات الحرفية. والتي تُعد تجسيداً حياً للمهارات والمعارف المتوارثة عبر الأجيال.
كما سيشمل الملتقى إقامة أنشطة رياضية وترفيهية وممارسات بدنية تقليدية. بغاية ربط البعد الجسدي بالثقافة المحلية.
وسيكون ختام هذا العرس الثقافي اللامادي بإقامة سهرة فنية تجمع بين الأصالة والمعاصرة. بمشاركة فرق فنية محلية وعربية، للاحتفاء بالتراث الموسيقي والشفوي للمنطقة.
عن هذا الملتقى قال ممثلو مقاطعة “أكدال”، خلال ذات الندوة: أنه يمثل منصة حيوية لتعميق الوعي بقيمة التراث اللامادي وتشجيع الحوار والتفاعل لصونه ونقله للأجيال القادمة. مشددين على أن الأنشطة المبرمجة تهدف لخلق حراك ثقافي واقتصادي مستدام خادم لأهداف التنمية المحلية ومعزز لجاذبية المنطقة كوجهة ثقافية وتنموية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم للجماعات الترابية، ضمنها المقاطعات. يمنحها صلاحيات واسعة في مجال التنمية المحلية. بما في ذلك الجوانب الثقافية والبيئية والاقتصادية. ضمنها تنظيم مثل هذه الملتقيات. التي تهدف لحماية التراث الثقافي المغربي. بما في ذلك التراث المادي وغير المادي. صونا لهذا التراث وضمانا لنقله للأجيال القادمة. كما أنها تدخل ضمن نطاق السعي لضمان استدامة البيئة والتنمية. وذلك من أجل تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب طرف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو (2003). وهي الاتفاقية التي تُلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لصون هذا التراث وتعزيزه.
التعليقات مغلقة.