فاطمة المنصوري تستعرض معوقات تنزيل برنامج الإسكان والتعمير

أصوات: القسم السياسي

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة يومه الثلاثاء 23 يناير الجاري، تقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بأجوبة عن أسئلة النواب الموضوعة نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمتعلقة بوضعية المباني غير القانونية، وبرامج صيانة البنايات الآيلة للسقوط، وإعادة تأهيلها، إضافة إلى مواضيع أخرى.

 

ففي رد على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة والمتعلق برخصة تسوية المباني غير القانونية، قالت السيدة الوزير أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ والمرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.

وأبرزت “المنصوري” أن أجل ايداع طلبات الحصول على رخص التسوية قد انتهى بتاريخ 8 يناير 2022، وأن الحصيلة المنجزة تضمنت تسوية 52% من أصل 2898 طلب تمت تقديمه.

واعترفت السيدة الوزيرة بتعقد المسطرة ولذلك تم فتح آجال جديدة وبشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، وأن الوزارة تشتغل حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع مرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.

وردا على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار المتعلق بحقيقة فشل برامج صيانة البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب  قالت “المنصوري” إن الدولة بدلت مجهودات كبيرة على الصعيد الوطني، فمنذ سنة 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية بتنسيق مع  مختلف الفرقاء المعنيين، بمبلغ إجمالي يفوق 7 مليار درهم ساهمت الوزارة فيها بما يناهز 2.2 مليار درهم، وأنه تمت معالجة حوالي 40% من الطلبات وبالتالي تحسين أحوال العديد من الأسر من أصل 76.000 أسرة .

واعترفت السيدة الوزيرة أن النتائج غير كافية نظرا لمجموعة من الاكراهات  التي تعرفها هذه الظاهرة والتي تتلخص في الطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار؛ غياب معطيات قبلية واضحة؛ نقص الخبرة التقنية في هذا المجال؛ ومحدودية دخل الأسر المعنية.

وأوضحت أن الوزارة قد عملت على وضع رؤية استراتيجية (2022-2026) غايتها التدخل في جميع جهات المملكة، والتي ترتكز في مرحلة أولى على جرد شامل وحديث يهم ست جهات؛ الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، مراكش آسفي، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، العيون الساقية الحمراء.

وحول سؤال مرتبط بنفس الإطار والمتعلق ببرنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط والذي قدمه الالتحاد العام لمقاولات المغرب قالت السيدة الوزيرة إن ظاهرة المباني الآيلة للسقوط هي ظاهرة تطورية ولا يمكن القضاء عليها بشكل نهائي، مما دفع الوزارة لتفعيل ولأول مرة دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط التي اعتمدت استراتيجية 2022 – 2026 في مجلسها الاداري المنعقد في فبراير 2022.

وأضافت أن هاته الاستراتيجية ترتكز على وضع تشخيص دقيق من خلال جرد شامل وحديث لهذه المباني في جميع جهات المملكة؛ مع تصنيف هذه المباني حسب مستوى الخطورة؛ وتحديد أولويات التدخل حسب الخطورة؛ مع القيام ببحث اجتماعي وسوسيو اقتصادي.

هذه الاجراءات ستمكن الوزارة من التوفر على بنك معلومات ومرصد وطني لتتبع وتقييم هذه الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي مضمار رده على سؤال متعلق بمقاربة سياسة المدينة، ومجالات تدخلها الذي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قالت “المنصوري” إن الوزارة اعتمدت استراتيجية تدخل ذات بعد محلي، وذلك بمصاحبة وتأطير المبادرات المحلية، وأن هذه المبادرات تعتمد على التشاور مع الفاعلين والمتدخلين المعنيين على المستوى الترابي في أفق بلورة مشاريع مندمجة.

وأضافت أن هذه المشاريع مكنت منذ 2015 من التوقيع على 200 اتفاقية باستثمار عمومي يصل ل 63 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 11 مليار درهم، وقد مكنت هذه المشاريع من تحسين ظروف عيش أزيد من 10 مليون مواطن؛ مبرزة أنه ومند تشكيل الحكومة تمت المصادقة على 40 اتفاقية بمبلغ 3 مليار درهم ساهمت ضمنها الوزارة ب 1.2 مليار درهم.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن هاته الاتفاقيات تهدف إلى تجويد الولوج إلى خدمات ومرافق القرب؛ وتأهيل شبكة الطرق والمسالك الداخلية للأحياء الناقصة التجهيز؛ إضافة إلى تقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحة للمدن العتيقة عبر التراب الوطني.

وردا على سؤال متعلق بالإعداد والمصادقة على وثائق التعمير المقدم من طرف مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، قالت “المنصوري” إن وثيقة التعمير هي وثيقة ضرورية لوضع تصور عمراني وتنموي للتراب، معترفة بأن المسطرة الحالية معقدة، مبرزة أن عدد المتدخلين 33؛ وطول آجال المصادقة (معدل 6 سنوات)، وأنه لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في نص القانون 12.90 للتعمير، وهو فعلا ما أوصى به الحوار الوطني للتعمير والإسكان.

وأضافت أن الوزارة تشتغل حاليا على نصوص قانونية، ضمنها تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي والإقليمي، وهو الأمر الذي سيمكن من تقوية التخطيط الترابي؛ ووضع القانون 90 المنظم لوثائق التعمير والذي سيعتمد على مبادئ تقليص عدد المتدخلين؛ ضبط الآجال؛ اللاتمركز في المصادقة؛ والمرونة في وضع وثائق التعمير وتعديلها.

وفيما يتعلق بمحور كثرة المتدخلين وتأثيره السلبي على تدبير قطاع الإسكان، والذي قدمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قالت السيدة الوزيرة أن القطاع يعرف تعددا في عدد المتدخلين، وأن هذا الأمر ينطبق كذلك على قطاع التعمير بالنظر لحالة الترابط القائمة بين القطاعين.

وعددت السيدة الوزيرة مظاهر تعدد المتدخلين في القطاع والمهام الموكلة لهم وضمنها أن إنجاز البرامج السكنية تعترضه مساطر طويلة ومعقدة وإجراءات متعددة مع متدخلين مختلفين، الشيء الذي يؤثر سلبا على كلفة ومدة إنجاز هذه البرامج السكنية؛ كما أن تعدد الأنظمة العقارية وكذا تشتت النصوص القانونية المؤطرة لها، وما يطرحه من إشكاليات فيما يخص تعبئة العقار اللازم من أجل إنجاز البرامج السكنية المسطرة؛ ومسلسل التخطيط الحضري عبر وثائق التعمير يعرف إكراهات عديدة.

وقدمت “المنصوري” إجراءات لتجاوز المشكل تتمثل في الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي أطلقته هذه الوزارة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي تمخضت عنه مجموعة من المقترحات والتوصيات لمعالجة الإكراهات السالفة الذكر، والتي عملت الوزارة على بلورتها على شكل توجهات كبرى ستحدد ملامح السياسة الحكومية الجديدة في ميدان التعمير والإسكان؛ نوهج سياسة تواصلية دائمة ومستمرة مع الهيآت الممثلة لمهني القطاع من أجل بحث السبل المشتركة للنهوض بالقطاع وتطويره.