فتاح: 23% من المؤسسات والمقاولات العمومية في طور الحل والتصفية.. ونسعى لإصلاح شامل للحكامة والخوصصة

أصوات من الرباط

أشارت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة تمكنت من إحراز تقدم مهم في إطار الإصلاح الهيكلي العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مؤكدة أن حوالي 23% من هذه الهيئات، البالغ عددها 81، باتت قيد الحل والتصفية.

وفي تصريحاتها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لفتت فتاح إلى أن عمليات التصفية شملت مؤسسات مثل “وكالة تحدي الألفية”، و”مكتب التسويق والتصدير”، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات، موضحة أن هناك دراسة حالياً تمهيداً لإعداد مشروع قانون لتنظيم هذه العمليات، بما يراعي خاصة إحداث هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية تتولى مهام التصفية والحكامة.

وأبرزت أن هذه التدابير، التي تواصل الوزارة تنفيذها منذ ديسمبر 2022، أمنت نتائج إيجابية، موضحة أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024) أكد التقدم في هذا المسار، خاصة في وضع الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة الهيكلة القطاعية، وإرساء السياسة المساهماتية للدولة لمتابعة أداء المؤسسات بشكل استراتيجي.

وأشارت إلى أن وتيرة التنفيذ ستتسارع بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تعبئة كاملة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام.

وفي سياق حديثها عن المستجدات، أكدت فتاح أن الوزارة، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تتابع العمل على تحسين نظام الخوصصة وعمليات المحفظة، إذ فتحت هذا الملف في مرحلة الصياغة النهائية للنصوص القانونية ذات الصلة.

كما أضافت أن الوزارة تستعد لإعداد مشروع قانون متكامل لإصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، لافتةً إلى أن هناك حوالي 70 مؤسسة تنشط في قطاعات حيوية تشمل الصحة، والطاقات المستدامة، والمياه، وتهيئة المدن، وغيرها، قد استفادت من عمليات إعادة هيكلة متقدمة، في حين أن حوالي 60 مؤسسة أخرى قيد الدراسة، وتشمل قطاعات الزراعة، والتعليم، والإسكان، والطاقة.

وأوضحت أنه في القطاعات ذات الطابع التجاري، يتم العمل على دمج المؤسسات العاملة في السمعي البصري ضمن كيان موحد، والتركيز على مراجعة استراتيجيات الطاقة وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول.

وفيما يخص الحكامة، أكدت أن التقدم ملحوظ على مستوى تعيين الأعضاء والمتصرفين المستقلين والأعضاء الممثلين للدولة، وأن الوزارة، عبر إجراءاتها، تسعى لترسيخ أفضل الممارسات على مستوى التدبير المركزي للمؤسسات والمقاولات العمومية، لتعزيز الشفافية والنجاعة.