فتح  تحقيق شامل في قضايا الفساد المتعلقة بقناة “دوزيم”

في خطوة جادة لمكافحة الفساد، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوسيع نطاق البحث في الاتهامات التي تشير إلى فساد مالي داخل القناة الثانية (دوزيم).

وقد صرح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الفرق الأمنية استمعت إليه يوم الإثنين، على أن يعود مجددًا لاستكمال إجراءات البحث في الأيام المقبلة. يُذكر أن الجمعية قد تقدمت بشكوى للوكيل العام للملك في عام 2019، بناءً على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية، مطالبة بالتحقيق في الإجراءات المالية المتعلقة بمجموعة من الأفراد، من بينهم المدير السابق للقناة.

وتم إحالة القضية على قاضٍ للتحقيق، كان قد قرر سابقًا إغلاق الحدود أمام بعض الأفراد المشتبه في كونهم مرتبطين بتجاوزات خطيرة. وأشار الغلوسي إلى أن القضية تتضمن تلاعبات في البرامج والصفقات ووكالات الإعلانات، مما أدى إلى استنزاف أموال عمومية ضخمة تُقدّر بالملايير، إضافة إلى تراكم الديون والنفقات غير المبررة.

تحليل الجريمة هنا يتطلب النظر في عدة جوانب:

تحديد نطاق الفساد: الشكوك تشير إلى وجود شبكة من التلاعبات التي تشمل قرارات إدارية ومالية بالإضافة إلى التعاملات مع وكالات الإعلانات. هذه العمليات ليست مجرد تجاوزات فردية، بل تعكس نظامًا مستدامًا من الفساد.

استنزاف الأموال العمومية: الحديث عن “أموال عمومية ضخمة” يشير إلى ضرورة حماية المال العام وتوجيهه نحو المشاريع التي تخدم المواطن والمجتمع. مما يبرز أهمية التحري الدقيق والنزيه.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي: ما يحدث داخل قناة عمومية مهمة مثل “دوزيم” له تأثير على الرأي العام والثقة في المؤسسات. الأفراد قد يفقدون الثقة في وسائل الإعلام إذا عُرف أنها تتعرض لتجاوزات مالية وإهمال في المسؤولية.

فحص غسل الأموال: الطلب بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال يعكس حجم الفساد ويدل على أن هناك أبعادًا جنائية قد تتطلب تدابير أكثر تطوراً للقضاء على هذه الظواهر.

دور أجهزة الرقابة: تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية تُظهر أهمية وجود أجهزة رقابية فعالة تستند إليها الجهات القضائية لضمان الشفافية والمحاسبة.

إن هذه القضية تتطلب متابعة مستمرة من قبل النيابة العامة والجهات المختصة لضمان وضوح الصورة وكشف كل المتورطين في هذه التجاوزات.