فتح تحقيق مع مسؤولين بسبب تحويل مرافق عمومية الى تجزئات سكنية

أفادت جريدة المساء  في خبر  لها، أن كل من الوكيل العام بمراكش والدار البيضاء باشرا تحريات غير مسبوقة بخصوص أملاك للدولة تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين ، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش، ومن جهة أخرى مسؤولين بمدينة الدار البيضاء.

وأوضحت الصحيفة أن التحريات الجديدة جاءت بعد شكايات مباشرة إلى الوكيل العام للملك، تطالبه بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير مركز الاستثمار بمقر غرفة التجارة والصناعة بجهة مراكش أسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش ومسؤولين آخرين، مضيفة أن التحقيقات ركزت على العقارات المملوكة للدولة، التي كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل انجاز المشاريع العمومية المقررة.