بدل الاستماع للمطالب باشا فجيج يحرك الأعوان والآليات لفك اعتصام “حراك الساكنة”

تقرير محمد حميمداني

 

 

 

لا زال الجو المشحون يخيم على مدينة فجيج نتيجة القرارات غير المسؤولة ولا المحسوبة التي أشعلت الحراك. والتي لا تزداد إلا اشتعالا نتيجة تمادي المسؤولين في التصعيد. وهو ما فجر، اليوم، اعتصاما أمام مقر باشوية فجيج. شاركت فيه مختلف الفئات العمرية. خاصة من النسوة بالزي التقليدي “الحايك”. وضع لم تجد معه السلطات سوى التدخل ولغة المنع.

 

 

 

وهكذا فقد شهدت الساحة المقابلة لباشوية فجيج، اليوم، حراكا احتجاجيا. ساهمت فيه مختلف عناصر المجتمع. من شباب وشيب. وخاصة النسوة الذين غطين المكان مرتديات “الحايك” كتعبير عن التشبث بالأصول وبالأرض والماء كحق أساسي. وباستعمال كل أشكال التعبير عن الرفض. بالقرع على الأواني ومختلف الوسائل الممكنة لإسماع الصوت الذي لا تريد السلطات سماعه.

وضع تفجر نتيجة عمل السلطات على مصادرته وتفويته لشركة الشرق للتوزيع بتواطؤ متعدد الأقطاب. ضدا على الإرادة الشعبية التي تبقى هي الأصل. ليسقط مجلس جماعة فجيج في امتحان التمثيلية للساكنة. لفائدة السقوط في أحضان اللوبيات الرسمية والمقاولاتية.

تدخل قوات الأمن العمومي برئاسة الباشا لفض اعتصام قامت به ساكنة المنطقة احتجاجا على قرار تفويت مياه واحة فجيج لشركة الشرق للتوزيع. لا مبرر له إطلاقا.

حيث تجمع العشرات من السكان أمام مقر الشركة للمطالبة بإلغاء هذا القرار القاضي بتفويت تدبير قطاع الماء لصالح الشركة على حساب مصلحة السكان. ورفضا لتدخل السلطات المحلية التدخل في الموضوع أمام شكل حضاري سلمي من أشكال الاحتجاج.

الساكنة المحتجة حضاريا كانت قد أفرشت زرابي بمكان الاعتصام لتمكين المعتصمين من الاستراحة. خاصة وأن منهم كبار السن من الرجال والنسوة.

إلا ان عقلية السلطات المحلية برآسة الباشا المتشبعة بنمط سلوك وتذبير قطع معه المغرب ونال على ذلك ثناء رآسة مجلس حقوق الإنسان العالمي. إلا أن السلطات فضلت التدخل وإزاحة تلك الزرابي ومصادرتها. ناقلة إياها عبر شاحنة الجماعة صوب المحجز البلدي. وهو وضع تصعيدي غير مسؤول من قبل باشا المدينة وبدعم من مختلف القوى الأمنية ولوجستيك الجماعة الممثلة للأمة. 

كل هذا يحصل فيما رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يقدم الحصيلة التدبيرية لحكومته. ويمطر عليها الثناء الأغر والمديح العالي. فيما هاته الأرقام المبشرة بوطن الرفاهية تقتل في فجيج. حيث تصر السلطات على مصادرة حق قبيلة من مياه استفادت منها وورثتها أبا عن جد.

 

 

يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل كان من المفروض على باشا المدينة والسلطات المحلية العمل على فض المعتصم؟ أم أن المطلوب هو فتح حوار مجتمعي. وإيجاد حل فعلي لآلام نساء متوشحات ببياض “الحايك” في تظاهرة سلمية في شكل حضاري راق؟.

إن المطلوب بدل التدخل لفض الاعتصام بالاستعانة بالأعوان وبآليات الجماعة أن يتم البحث عن حلول شاملة لمشاكل السكان؟. والعمل على إخفاث حالة التوثر والاحتقان القائمة. وهو ما حصل بالفعل حيث خرجت مسيرة في اتجاه مقر جماعة فجيج صذحت بشعارات تطالب السلطات بالانكباب على مشاكل الناس. وليس العمل على إخراس آلامهم. من قبيل: “الباشا سير بحالك، فجيج ماشي ديالك”. و”مولانا جود علينا، هناك من طغى وتجبر علينا”. و”هذا فجيج وهادو ناسوا والمسؤل يجمع راسو، والباشا يجمع راسو”…..   

الأمر يبقى متروكا للسلطات التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة السكان وحقهم في توفير الخدمات الأساسية بشكل عادل ومنصف بعيدا عن كل أشكال التضييق والمنع والمصادرة بكل أنواعها، لكي لا يبقى مطلبهم دعاء لخالق الكون “حسبنا الله ونعم الوكيل”.