فجيج: استمرار تفاعل تفويت مياه الواحة وسط استقالات من المجلس وارتفاع منسوب الاحتقان
محمد حميمداني
تفاعلا مع حراك الشارع بمدينة “فجيج”، قدم نصف أعضاء المجلس الجماعي للمدينة، استقالة جماعية من عضوية المجلس الجماعي انسجاما مع حراك الشارع. واحتجاجا على عدم استجابة المجلس لمطلب السكان الرافضين لتفويت قطاع الماء لشركة الشرق للتوزيع.
وكانت الأوضاع قد تفجرت يوم 01 نونبر 2023 نتيجة قرار السلطات تفويت قطاع الماء لمجموعة “الشرق للتوزيع”، ومصادقة المجلس على ذلك القرار.
وبناء على تشبت رئيس المجلس ومسانديه بقاء جماعة “فجيج” في هذه المجموعة، وبعد استنفاذ جميع طرق الدفاع عن مصالح الساكنة بجميع الاشكال الحضارية والقانونية والودية. أعلن مجموعة من أعضاء المجلس استقالتهم منه. معتبرين أن اتخادهم لهذا القرار جاء لفسح المجال للجهات المعنية لاتخاذ ما يناسب لمعالجة الوضع القائم.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لذات المجلس أن رفض بالإجماع الانضمام لنفس المجموعة في 26 أكتوبر 2023.
ونتيجة ضغوط تمت ممارستها على المجلس فقد تم تعديل القرار. وبالتالي قبول الانضمام للمجموعة. وهو ما حصل بالفعل، مما فجر الأوضاع في الواحة مع خروج مسيرات وتظاهرات احتجاجية ضد القرار. وفعت مطالب برحيل كافة الأطراف ذات الصلة “ببيع” مياه الواحة. وفق ما رفعه المحتجون الغاضبون والمحتجات الغاضبات في كل المناسبات.
ويخشى المحتجون والمحتجات من تدهور جودة خدمات الماء. وارتفاع أسعار هاته المادة. في حالة حصول تفويت الاستفادة من تدبيرها لشركة “الشرق للتوزيع”. وهو ما أخرج مسيرات رفض وغضب لم تتوقف وقابلة للتصعيد في أية لحظة.
وستشكل هاته الاستقالة ورقة ضاغطة لفائدة دعم مطالب الساكنة المحلية. كما أنها ستعمق الأزمة القائمة داخل المجلس الجماعي.
وارتباطا بهاته الاستقال أوضح بيان صادر في الموضوع. أن هاته الاستقالة تأتي تفاعلا مع الاحتجاجات المتواصلة لساكنة “فجيج”، لما يزيد عن 190 يوما.
وهي الاحتجاجات التي تفجرت تزامنا مع الموافقة على انضمام جماعة “فجيج” لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”. بعدما كان المجلس قد صادق، في وقت سابق، وبالإجماع على مقرر يقضي بعدم الانضمام لهذه المجموعة.
استقالة أعضاء مجلس الجماعة تم الإعلان عنها بتاريخ 16 مايو 2024 وشملت أعضاء فريق المعارضة وأعضاء رافضون للقرار.
وعلل المستقيلون اتخاذ القرار بكون مقرر الانضمام لم يراع المقاربة التشاركية. ضدا على مقتضيات الدستور.
وفي هذا السياق قال البيان الصادر الذي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه: إنه و”باعتبارنا ممثلين عن هذه الساكنة. فقد حرمنا من هذه الاستشارة بالشكل الذي يتماشى مع قواعد الحكامة والشفافية. والآليات المنصوص عليها دستوريا. بعد ان ناشدنا كفريق معارضة وأعضاء رافضين، رئيس المجلس منحنا وقتا يسمح لنا بالعودة للساكنة والاستماع لآرائها وتساؤلاتها في الموضوع”.
واعتبر المستقيلون أن هذا الأمر حيوي. لأن الأمر يتعلق بمادة حيوية أساسية في حياة الواحة. منبهين لآثار هذا القرار. معتبرين أن عملية التفويت تمت “كرها على إرادة الساكنة”.
كما اعتبر المستقيلون أن اتخاد قرار التفويت حرمهم، مما أسموه، “أبسط الحقوق كأعضاء مجلس. وبالأخص الحق في تقديم نقط بجدول أعمال الدورات. سيما في الأوقات الحرجة التي تحتاج فيها الساكنة لمعالجة قضاياها وهمومها”.
وأضاف البيان: أن هناك، ما أسماه، “تجاهلا لخصوصيات جماعة فجيج باعتبارها واحة، لها منظومة مائية فريدة. يتخوف سكانها من الاضرار بها. والتي تشكل عصب قوتهم اليومي. وتختلف فيه واحة فجيج كل الاختلاف على نظيراتها التي أعلنت انضمامها لهذه المجموعة”.
وأكد المستقيلون أن القرار المتخذ نابع من إيمانهم بما يكتسيه موضوع الماء من أهمية في تاريخ الواحة والساكنة.
واعتبروا أن الواحة و”الخطارة” التي تسمى محليا “إفلان” وقنوات جر المياه باطنيا كالأروقة، والتي يطلق عليها محليا ” تسفلين”. والسواقي لسقي الحقول أو تجميع المياه في الصهاريج. وتفرد هاته المنظومة المائية. هي ذاكرة مشتركة بين جميع أبناء “فجيج”. مبرزين أنها أصبحت “عقيدة متأصلة في وجدان المواطنين في هذه الربوع الطيبة من وطننا العزيز. ولم يتوقف الامر عند هذا الحد. بل تجاوز ذلك. سيما بعد الاعتراف الأخير الذي حظيت به واحة فجيج. من طرف منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاو FAO سنة 2022. بمنح واحة فجيج اعترافا يقضي بانها “تراث زراعي ذو أهمية عالمية”.
التعليقات مغلقة.