فدرالية ناشري الصحف تتشبث بالمادة “السابعة” من قانون الصحافة وتدعو إلى نهج مقاربة تشاركية
أصوات من الرباط
امتعض المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من القرار الوزاري المشترك، رقم 2345.24، والذي وقعه كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. والخاص الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.
هذا واعتبر ذات المصدر، عبر بلاغ توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه. أن القرار يكرس الاحتكار والإقصاء. مضيفا، أنه بمثابة “حكم إعدام على المقولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية”.
هذا ووصف المصدر نفسه، القرار الوزاري بالمشؤوم، مؤكدا أن هذا الأخير وقبله المرسوم الحكومي، “لا يتوفر لا على الشفافية او تكافؤ الفرص أو الحياد”.
واستنكرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، تحريف القرار الوزاري المشترك لقانون الصحافة والنشر، مبرزة ” استبدال تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة”.
ونبهت الفدرالية، إلى خطورة القرار وما سيارتي عنه من تهديد للموارد البشرية، وتسريح الآلاف، وإفلاس المقاولات، التي “وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة”.
واستغرب المصدر نفسه، من ما اسمها بالقرارات الإنفرادية لوزارة الاتصال، حيث “تستحوذ 4 مقاولات فقط على 10 ملايير سنتيم، وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025”. مضيفا، أن “المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 2 و10 مليون درهم، ستقتسم ما تبقى من الدعم”. بينما سيتم “حرمان الباقي من المقاولات الوطنية، من أي دعم”.
واستطرد المصدر نفسه، أن “أن دعم المطابع فصل على مقاس مؤسستين بعينهما”، منبها من إقصاء مطابع اشتغلت لسنين طويلة، مؤكدا ما أسماه بـ”التخبط والعشوائية والارتجال”.
ونددت الفيدرالية نفسها، بالإقصاء الممنهج الذي طالها، و”ببدعة تصنيف المنظمات المهنية، واللعب بقضايا مصيرية بالنسبة للقطاع”.
وقال ناشري الصحف، أن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديده كمعيار” معتبرين الأمر” سابقة في العالم”.
ورأى المصدر ذاته، أن نص القرار الوزاري المشترك، قد خالف الإرادة الملكية، المتجسدة في “رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002″، مضيفا، أن الحكومة تسعى ” للتحكم في الإعلام وقتل متعمد للمقاولات، سوء تعلق الأمر بالصغرى منها، أو المتوسطة، أو الصحافة الجهوية، خاصة تلك المتواجدة ” في الأقاليم الجنوبية بخطوط التماس”.
وأعلن المصدر نفسه، التعبئة الشاملة لكافة أعضائه، ضد ما أسماه ب”الاستهداف المباشر لما يزيد عن تسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني”. داعيا إلى”تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، عبر”تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المعنية الغيورة على القطاع، قصد إسقاط القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم”. متشبثا بالالتزام ب” المادة السابعة من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فدرالية ناشري الصحف في قلب أوراش الإصلاح”.
التعليقات مغلقة.