فرض جواز التلقيح يعيد ساحة جامع الفنا إلى نقطة الصفر

بمجرد البلاغ الحكومي الرامي إلى فرض جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية بجميع أنحاء المملكة، وإلزامية الادلاء به من أجل الاستفادة من الارتفاق بالمرافق العمومية، كالمقاهي والمطاعم والابناك الخ …وكدلك قرار إغلاق الحدود الجوية مع بعض الدول كهولندا وبريطانيا وألمانيا، فكان هذا القرار بمثابة صاعقة نزل على ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش.

وشكل هذا القرار ربط دخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، والفضاءات العمومية المغلقة عموما، بالإدلاء بجواز التلقيح مفاجأة لأصحاب المطاعم والمقاهي بالساحة العالمية، التي بدأت تستعيد عافيتها، لتدخل غرفة الإنعاش من جديد.

 وأعرب عبد الغني أفليليس، رئيس جمعية رواد ومعلمي الطبخ الأصيل بساحة جامع الفنا، بعد عام وبضعة شهور من الاختناق الذي عاشته الساحة، بمطاعمها في الهواء الطلق والأسواق المجاورة لها، التي تحولت إلى فضاء مهجور بسبب جائحة ‘كوفيد-19’، استبشرنا خيرا لم يدم سوى أسابيع، لنجد أنفسنا أمام قرارين أعادا ساحة جامع الفنا والمطاعم إلى نقطة الصفر، لأن فرض جواز التلقيح قتل ما تبقى من أمل”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قرار اعتماد ما سمي “جواز التلقيح” لولوج كل المرافق العامة والخاصة “يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية، على رأسها الحق في حرمة الجسد، مع ضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب حقوق المواطنة الكاملة”، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة “غير قانونية لأنها تناقض الدستور.

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها أن “إلزام المسؤولين بالمرافق العامة والخاصة وغيرها بالمراقبة، والتأكد من حمل المرتفقين والمرتفقات للجواز من عدمه، وفحص الهوية وصحة الجواز، ورفض تمكين غير الملقحين/ات من الولوج إلى المرفق أو المؤسسة المعنية، هو من صميم اختصاص عمل السلطة العمومية؛ كما أن المعاقبة أو الزجر على المخالفة من صميم اختصاص القضاء، وتفويته للأغيار يعد خرقا سافرا للقانون وتشجيعا على الفوضى والانتقام وأخذ الناس ما يمكن اعتباره حقا لهم بأيديهم والاعتداء على بعضهم/ن”.