ج بوهني
اقترحت الحكومة الجديدة ، ضمن مشروع قانون مالية المقبل ، فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الاستهلاك ، حيث ستخصص عائداتها لصندوق الحماية الاجتماعية و دعم التماسك الاجتماعي.
جاء ذلك من خلال التقرير الحكومي المتعلق بتقديم مشروع قانون المالية ، أن ذلك يندرج ضمن التزامات الحكومة الهادفة إلي تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة ، وفي انسجام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تمتد من 2009 و2030.
وتؤكد على أن ذلك يندرج ضمن الاقتراح المتضمن في قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية ، والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.
وسيفسح هذا الاقتراح المجال لتعزيز النجاعة الطاقية عبر تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية.
وفي هذا الخصوص تضم اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات التي سيتم تجريبها ، الأجهزة المنزلية الشائعة الاستخدام ، مثل الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني ، إضافة إلى المصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات على أن يتم تحيين اللائحة النهائية في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين .
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]