دعوة من ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا، خرجت أكثر من 160 مسيرة في كل أنحاء البلاد احتجاجا على صدور هذا النص الذي يشكل انتصارا إيديولوجيا لـ”اليمين المتطرف”، حسب رأيهم. ويتضمن القانون العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصة الهجرة أو إعادة العمل ببند “جريمة الإقامة غير القانونية”.
وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكر اتحاد “سي جي تي” النقابي، أحد منظمي الحراك على منصة “إكس”.
وبانضمامهم إلى دعوة أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء أن يحشدوا عددا كبيرا من الناس خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، بأصوات “حزب التجمّع الوطني” اليميني المتطرف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني/يناير.
وتم تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في باريس حيث تظاهر 16 ألف شخص، وفق الشرطة.
وانتقد السياسيون اليساريون الذي انضموا في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب، الحكومة الفرنسية التي “أفسحت المجال أمام أفكار اليمين المتطرف”، بحسب رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ويمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، بأصوات “حزب التجمع الوطني” اليميني المتطرف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من قبل المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني/يناير.
وقال مطلقو دعوة التظاهر “حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون”.
وأضاف الموقعون أن القانون “تمت كتابه بإملاء من مروجي الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم الخاص على فرنسا، والذي يتمحور حول التفضيل الوطني”.
التعليقات مغلقة.